الجزائر ليست أفضل وجهة لإقامة الشركات الأجنبية

عرف عدد الشركات الأجنبية الجديدة والمقيدة في السجل التجاري تراجعا محسوسا سنة 2013 مقارنة ب 2012، حيث بلغ عدد المؤسسات الأجنبية الجديدة 810 مقابل 1008 مؤسسات سنة 2012. ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ النشاط الخاص بالشركات الأجنبية في الجزائر وعدم تطور مناخ ومحيط الأعمال الذي لا يزال بالنسبة للعديد من المتعاملين الأجانب غير محفز.
ويقدّر عدد الشركات الأجنبية المقيدة في السجل التجاري الجزائري 8459 مؤسسة أجنبية في 2013 مقابل 7649 مؤسسة عام 2012 بنسبة نمو تقدّر ب 10 في المائة. وحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، فإن الأجانب ينشطون في الجزائر في الخدمات بنسبة 31.8 في المائة وفي مجال الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 30.1 في المائة، فضلا عن الاستيراد والتصدير بنسبة 21.3 في المائة.
بالمقابل، فإن الشركات الفرنسية تتصدر قائمة المؤسسات النشطة في الجزائر والمقيّدة بالسجل التجاري الجزائري ب 1831 مؤسسة وبنسبة 21.65 في المائة، بينما تصل عدد الشركات السورية 1052 بنسبة 12.44 في المائة مقابل 732 ونسبة 8.65 في المائة من الصين
و625 ونسبة 7.39 في المائة تركية. تجدر الإشارة أن الجزائر تستقبل أقل عدد من المؤسسات الأجنبية مقارنة بما هو موجود في بلدان المغرب والبحر المتوسط، ولا يزال مناخ الأعمال والاستثمار غير محفز كثيرا لإقامة نشاطات صناعية واستثمارية في الجزائر على نطاق واسع، خاصة إذا ما استثنينا مجال الاستيراد الذي يمثل أكثر من 21 في المائة من إجمالي النشاطات وهي لا تفرز أي فائض قيمة فعلية على الاقتصاد، يضاف إلى ذلك شركات البناء والأشغال العمومية التي تستفيد بالخصوص من مزايا النفقات العمومية في الجزائر بالنظر إلى حجم الصفقات العمومية والمشاريع الممولة من قبل الدولة في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية. وعلى سبيل المقارنة، فإن عدد المؤسسات الفرنسية النشطة في الجزائر يقدّر بحوالي 450 مقابل قرابة الضعف، أي حوالي 800 في المغرب، في وقت يقدر فيه حجم المبادلات التجارية في 2012 بقرابة 13 مليار دولار بين الجزائر وفرنسا و10 مليار دولار بين فرنسا والمغرب.
ويضاف إلى ذلك تغير القوانين وعدم استقرارها مع تعاقب الحكومات، وهو ما لا يمنح الشركات العاملة نظرة واضحة لإرساء استراتيجية بعيدة المدى في سوق يعرف اختلالات هيكلية وبنيوية، مع غياب العديد من الآليات مثل المنظومة البنكية والمصرفية والمالية المتطورة ونظام دفع وسيادة السوق الموازية.