أكثر من 8400 مؤسسة أجنبية تنشط في الجزائر

الفرنسيون والسوريون والصينيون في المراتب الأولى

تراجع عدد المؤسساسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر خلال سنة 2013 بنحو 19 بالمائة حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة مقابل 1.008 مؤسسة في سنة 2012 وأحصت الجزائر إلى نهاية العام الفارط 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة في 2012 أي بارتفاع قدره 10بالمائة حسب حصيلة سنوية للمركز الوطني للسجل التجاري. ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8،31 بالمائة و1،30 بالمائة على التوالي فيما تنشط حوالي 21 بالمائة منها في القطاع التجاري يتمركز أساسها في نشاط التصدير والاستيراد. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون 65،21بالمائة ممثلين ب1.831 شركة والسوريون (44،12 بالمائة) ب 1.052 ثم الصينيون (65،8 بالمائة) ب732 شركة فالأتراك (39،7 بالمائة) ممثلين ب625 شركة. هذا وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 الى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159بالمائة حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية إلا أن نسب الانشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة متراجعة الى 4،23 بالمائة سنة 2008 ثم الى 3 بالمائة في 2011 قبل أن ترتفع ب 9،23 بالمائة في 2007 مقارنة ب 2006. ومن جهة أخرى ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعين) المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم الى 2.207 تاجر (+4 بالمائة) مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل 2.109 تاجر أجنبي. وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في كل من قطاع تجارة التجزئة (4،74بالمائة) وقطاع الخدمات 5،13 بالمائة أساسا. يشار إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا الى غاية نهاية 2013 من أزيد من 6،1 مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة اي ما يمثل نسبته 8،8 بالمائة فقط من العدد الاجمالي. وبالمقارنة مع 2012 فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2،5 بالمائة في 2013 ب 82.439 مسجلا جديدا. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22،91 بالمائة ) من بين العدد الاجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الاشخاص الطبيعيين 7،8 بالمائة من العدد الاجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.