الهند ترفض أي سلطة قانونية للمحاكم الاسلامية

اعتبرت المحكمة العليا في الهند اليوم انه ليس للمحاكم الاسلامية في البلاد اي سلطة قانونية، وقالت ان المسلمين الهنود لا يمكن ان يكونوا قانونياً خاضعين لسلطة دينية موازية. وقال القاضي سي. كي. براساد انه يمكن للافراد ان يطيعوا احكام محكمة الشريعة اذا رغبوا، لكن لا يمكن قانونياً اجبارهم على ذلك. واضاف في حكم اتخذه مع قاض ثان انه "ليس مسموحاً لأي دين ان يتخطى الحقوق الاساسية لأي شخص"، مشيراً الى ان القانون الهندي لا يعترف بقرارات محكمة الشريعة. وكانت المحكمة العليا ترد على دعوى رفعها في 2005 محام يطالب بحظر محاكم الشريعة الاسلامية التي قال انها تدير نظاماً قضائيا موازياً في البلد الذي يضم 150 مليون مسلم من اصل 1.2 بليون نسمة. وقال المحامي فيشوا لوكان مادان في طلبه ان للمحاكم الاسلامية نفوذ واسع في المناطق ذات الغالبية من المسلمين، وعادة ما يجد الناس انفسهم غير قادرين على مخالفة احكامها. ورفضت المحكمة العليا طلب مادان بحظر محاكم الشريعة، وقالت انه لا جدوى من ذلك طالما انه ليس لاحكامها اي مفعول قانوني. لكنها رأت ان للناس الحرية في استشارة المحكمة الاسلامية طوعا للتحكيم في قضايا شخصية. ودان قادة الجاليات المسلمة هذا الحكم، وشجعوا مسلمي الهند على مواصلة اللجوء الى محاكم الشريعة لبت قضايا مثل الزواج والطلاق والإرث. وقال كمال فاروقي العضو في "جمعية قانونيي الهند المسلمين" ان قرار المحكمة العليا "دعاية خبيثة تتعارض مع المعتقدات الدينية. نحن مع محاكم الشريعة ومع نشرها في مختلف انحاء البلاد". والنظام القضائي في الهند موروث من احكام العهد الاستعماري البريطاني، لكنه سمح دوما لمختلف المجموعات الدينية بأن تعالج بنفسها القضايا والنزاعات الشخصية. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته الجديدة التي يقودها حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي القومي، وعد خلال حملته الانتخابية بوضع نظام قضائي موحد لكل الهنود.