صراع المصالح يدمر "الجوية الجزائرية "

أكدت مصادر مطّلعة من شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أن المشاكل التي عاشتها الأخيرة في الأسابيع الأخيرة تعود بالدرجة الأولى إلى “صراع التموقع” داخل دهاليز الشركة العمومية للنقل الجوي. وقالت المصادر ذاتها إن هذا “السيناريو” ليس جديدا، فقد عاشته الجوية الجزائرية في 2011، ونهاية السنة التي سبقتها، انتهى باستقالة الرئيس المدير العام آنذاك وحيد بوعبد الله.
وفي السياق، قدمت مصادرنا العالمة بخبايا الجوية الجزائرية، دليل على ذلك وهو حرب البيانات التي طفت إلى السطح خلال الثلاثة أيام الأخيرة، حيث أصدرت نقابة طياري الخطوط الجزائريين بيانا نددت فيه بالوضعية التي تعرفها الشركة، قبل أن تصدر نقابة طياري الخطوط الجزائرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بيانا أعلن فيه براءتها مما وصفته ب«الخرجات الإعلامية” التي تشكك في أمن طائرات وديمومة شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وتحدثت ذات المصادر عن حرب كانت خفية، قبل أن تخرج إلى العلن مساء الخميس، عندما ردت نقابة الطيارين التابعة للمركزية النقابية، على بيان سابق صادر عن نقابة طياري الخطوط تضمن “صورة سوداء” عن الشركة العمومية، وهو ما نفته النقابة الأولى، ودعت إلى “ضرورة الكف عن هذه الممارسات التي ستعصف بالشركة وآلاف المستخدمين، وأيضا تعصف بسمعتها”. وبالعودة إلى أصل المشاكل الأخيرة التي عاشتها الجوية الجزائرية، قالت مصادرنا أن الأمر يتعلق بالقرارات التي اتخذها الرئيس المدير العام، محمد الصالح بولطيف، التي أنهى بموجبها مهام ثلاثة مدراء مركزيين، ولعل أحد هؤلاء المدراء هو من أشعل الفتيل، ويتعلق الأمر ب«مدير العمليات الجوية”، وهو في الأصل ربان طائرة، ينتمي هيكليا لنقابة طياري الخطوط، قبل تعيين مدير جديد لهذه المصلحة، وهو ينتمي هيكليا لنقابة طياري الخطوط الجزائرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمر الذي دفع بالنقابة الأولى إلى إصدار بيانها “الأسود”. وكان المدير المقال، وقبل تعيينه محل “رفض” من النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، قبل أن تقبل بالأمر الواقع، إلى حين تنحيته، بعد سلسلة المشاكل التي عرفتها الخطوط الجوية في الأيام الأخيرة، رفقة مديرين آخرين.
وحول هذه النقطة، قالت مصادرنا من الشركة إن أهم مشاكل الجوية الجزائرية تعود إلى “نقاباتها”، فإدارة الأخيرة تواجه ضغطا من 7 نقابات تتصارع فيما بينها، الأمر الذي يدفع ثمنه المسافرون، مما دفع ببعض المهتمين بالقطاع لدعوة السلطات العمومية إلى “ردع” بعض النقابات المستقلة التي باتت تتدخل في التسيير. أضف إلى ذلك “احتكار الموارد البشرية”، سيما بشأن الطيارين، حيث أن كل طياري الجوية الجزائرية جزائريين، على عكس كل شركات النقل الجوي المدني في العالم، التي توظف طيارين أجانب، وهو ما يعني أن “هذه الفئة من مستخدمي الشركة العمومية للنقل الجوي تمارس الضغط والابتزاز في مرات عديدة، وتفرض قانونها ولو على حساب باقي عمال الشركة، وعددهم يقارب ال10 آلاف”.