مصر والسلطة تنفيان اقتراحا بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء

نفت الخارجية المصرية في بيان لها ما نقلته القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي عن اقتراح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، أمس الأول، الرئيس الفلسطيني محمود عباس منح الفلسطينيين منطقة في سيناء، كما نفت الرئاسة الفلسطينية صحة هذا الخبر. ووصف متحدث باسم الخارجية المصرية التقارير الإسرائيلية التي نسبت لعبد الفتاح السيسي عرضه على الرئيس محمود عباس منطقة في سيناء، بأنها “مزاعم وأكاذيب وعارية تماما عن الصحة”.
وكانت القناة الإسرائيلية قد ذكرت أن السيسي اقترح على عباس خلال لقائهما، أمس، إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسما من سيناء وإقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية، بحيث تقوم مصر بمنح الفلسطينيين منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع محاذية لقطاع غزة، بما يجعل حجم القطاع خمسة أضعاف مساحته الحالية، من أجل إقامة دولة فلسطينية فيها تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
ومن جهتها، نفت الرئاسة الفلسطينية التقارير الإعلامية الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) “ننفي نفيا قاطعا ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية، حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس، يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967”.
وأضاف أبو ردينة أن الرئيس السيسي “لم يعرض ولم يتطرق إلى مثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا، لا من قريب ولا من بعيد”، وأكد “إننا لن نقبل أي عرض لا يلبي طموحات وأهداف شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 وعاصمتها القدس”.
على صعيد آخر، اتهمت حركة “حماس”، أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ب”تدمير المصالحة الفلسطينية والإدلاء بتصريحات تخدم مصالح إسرائيل”. وقال الناطق باسم الحركة في غزة فوزي برهوم، في بيان، إن “هجوم الرئيس عباس على حماس يعد استهدافا مباشرا وإساءة لمقاومة شعبنا ووحدته، واتهاماته ل”حماس” تحريضية وباطلة، وتهديداته بفك الشراكة معها مخيبة للآمال وتدمير للمصالحة وتحقق رغبات أمريكا وإسرائيل”.
وكان عباس انتقد إدارة حركة “حماس” قطاع غزة، وهدد بإنهاء “الشراكة” معها في لقاء مع صحافيين مصريين في القاهرة، قائلاً إن هناك “حكومة ظل” تقود القطاع.