وافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، رسميا على طلب المجموعة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" بالعودة إلى التمثيل في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، حسبما علمه "الحدث الجزائري" من مصدر مسؤول بالهيئة التشريعية. وحتى الآن لم يتم تبليغ المجموعة البرلمانية بتكتل الأحزاب الإسلامية (حمس، النهضة وحركة الإصلاح الوطني) بالأمر، لكن مصدرنا أكد أن الدكتور ولد خليفة خضع للأمر الواقع استنادا إلى النظام الداخلي الذي يحدّد سير المجلس الشعبي الوطني، على أن يستعيد التكتل بذلك منصب نائب رئيس ورئاسة لجنة دائمة واحدة غير سيادية. ولن يكون لهذا القرار أي تأثير على سيطرة أحزاب الأغلبية على هياكل غرفتي البرلمان، خاصة بالمجلس الشعبي الوطني، فجبهة التحرير الوطني (أزيد من 210 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (أزيد من 70 نائبا) سيحتفظان بحصة الأسد في هياكل هذه الغرفة البرلمانية رغم التحفظ الذي أبدياه في بداية الأمر حيال عودة تكتل "الجزائر الخضراء" إلى التمثيل في الهياكل. وكان التكتل قد هدّد باللجوء إلى العدالة في حال أصرّت إدارة المجلس الشعبي الوطني على "تجاهل" طلبها بالعودة إلى الهياكل بعد عامين من مقاطعتها بحجة "عدم شرعية" الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، وقد برّرت هذا القرار الذي وصفه متابعون ب"المفاجئ" بفرض رقابة أكثر والإطلاع على "خبايا الأمور" وفق ما صرّح به نعمان لعور القيادي في التكتل ل "الحدث الجزائري". وتأتي هذه التطورات بعد أن وقع خيار قادة تكتل "الجزائر الخضراء" على النائب فيلالي غويني ليرأس مجموعته البرلمانية لعام واحد في إطار "تبادل الأدوار" بين الحركات الثلاثة المشكلة له، حيث وافقت حركة الإصلاح الوطني التي شقت عصا الطاعة عن شركيها "حمس" والنهضة على تولي هذا المنصب رغم الخلافات بينها حول الخيارات السياسية. ومعلوم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني كان قد حدّد تاريخ 18 من الشهر الجاري لإنهاء عملية تجديد الهياكل، وبعد أن حسم التجمع الوطني الديمقراطي في أمر ممثليه، ينتظر أن ينتخب نواب كتلة جبهة التحرير الوطني ممثليهم في اللجان الدائمة ونواب الرئيس ومقرري اللجان وكذا نوابهم هذا الثلاثاء وسط حرب كواليس كبيرة بين الوجوه القديمة التي تريد البقاء في مناصبها بأي ثمن نظرا للامتيازات المالية والبروتوكولية التي توفرها لها.
