ترسيم استقالة رضا حمياني اليوم

يجتمع اليوم المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، لترسيم استقالة رئيسه رضا حمياني، وفي المقابل تحدثت مصادر ل«الخبر” عن وجود أزمة مالية بسبب انسحاب عدد كبير من المنخرطين، معلومات نفتها إدارة المنتدى واعتبرتها بالمغلوطة.
سيتم اليوم، حسب مصدر مطلع، ترسيم استقالة رضا حمياني من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، الذي يعرف حالة اضطراب منذ إعلانه مساندته للعهدة الرابعة، والتي نجم عنها انسحاب عدد من المنخرطين، وسيتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي تعيين سيد أحمد تيباوي، كرئيس بالنيابة بحكم أنه أكبر نواب الرئيس سنا إلى غاية تنظيم جمعية عامة انتخابية شهر ديسمبر المقبل. وحسب نفس المصادر، فإن سيد أحمد تيباوي لا يحقق الإجماع، فيرى عدد كبير من المنخرطين أن عضويته ”نشاز” بحكم أنه لا يملك أي مؤسسة وهو إطار سابق كان مكلفا بملف الخوصصة في سنوات التسعينات، وتضيف نفس المصادر ”بعض الأطراف تريد فرضه كرئيس مستقبلي للمنتدى، وهو ما يرفضه عدد كبير من المنخرطين”.
وحسب مصادرنا فإن حمياني برر قراره بعدم استكمال عهدته بعبء المسؤولية، واستنادا لنفس المتحدث، فإن أعضاء المجلس التنفيذي من الممكن جدا أن يطلبوا من المعني التكفل بالخلية الدولية، التي يقل فيها الضغط.
وعرف منتدى رؤساء المؤسسات منذ إعلانه مساندته لولاية رابعة للرئيس بوتفليقة، اضطرابات من بينها استقالة رجل الأعمال سليم عثماني، الرئيس المدير العام لشركة ”مصبرات الرويبة” والاتهامات شبه المباشرة لرجل الأعمال، اسعد ربراب والتي استهدفت علي حداد، وأعلن حينها مالك مجمع ”سيفيتال” أنه لن يجدد انخراطه في المنتدى.
وتحدثت مصادر عن انسحاب عدد من المنخرطين، احتجاجا على خيارات الإدارة. وفي هذا السياق قالت مصادر ل«الخبر”، إن المنتدى يعرف أزمة مالية، بفعل انسحاب ما بين 75 و90 منخرطا وتوقفهم عن تسديد حقوق الانخراط، وهو ما أثر على ميزانية الهيئة التي تعيش حسب نفس المصادر في ”بذخ” فتستأجر مقرا بالشراڤة مقابل مبلغ شهري معتبر. دون الحديث عن أجور بعض المستشارين وتكاليف تنظيم بعض التظاهرات والسفريات، وحسب نفس المصادر تصل الميزانية الشهرية إلى خمسة ملايين دينار.
ولدى اتصالنا بإدارة المنتدى، قال مصدر مأذون منها ”ما يقال عن انسحاب عدد من المنخرطين أمر مغلوط، فلا يعدو أن يكون 20 حالة، ونحن لا نعتبرها انسحابا بل مجرد تأخير في تسديد حقوق الانخراط، وغالبا ما يقوم هؤلاء بتسوية وضعيتهم عشية انعقاد أي جمعية، وحاليا المنتدى يضم 290 منخرط، يدفعون 200 ألف دينار كحق انخراط سنوي، وحتى إن انسحب البعض منهم فلن يؤثر ذلك على ميزانية الهيئة، خاصة أننا نتوقع انخراط عدد معتبر آخر من المتعاملين الاقتصاديين الذين عبروا عن نيتهم بالالتحاق بالجمعية العامة للمنتدى”.