متى يكون للجزائر مؤسسات الثنيك تانكس think tanks؟ (2)

بعد المحاولة المتواضعة التي قدمتها حول مؤسسات خزانات الفكر ودورها في توجيه السياسة الخارجية للدول، تلقيت العشرات من الرسائل الإلكترونية، من قبل بعض الأساتذة والباحثين في مجال العلاقات الدولية، ووجدت نفسي مضطراً للاسترسال في هذا المفهوم، علما أن البلد اليوم بحاجة لمثل هذه المؤسسات الاستشارية والدراسات الإستراتيجية.
ومن بين الرسائل التي وردت لدي رسالة الأستاذة “د. و«، طالبة دكتوراه بجامعة باتنة، حيث تقول: [..لقد اطّلعت على مقالكم المنشور في جريدة “الخبر” في عددها الصادر يوم الجمعة 15/08/2014 والواقع تحت عنوان “متى يكون للجزائر مؤسسات الثينك تانكس”، ذلك لأنني أعمل في الأطروحة على دور الذكاء الاقتصادي وممارسات التأثير التي تطبقها مؤسسات الدولة من فاعلين رسميين وجماعات الضغط وحتى المجتمع المدني في إطار ما يسمى اليوم بالحوكمة التشاركية الفرق فقط أنني أحاول إسقاط هذه الأسس على البعد الإقليمي والجهوي داخل الدولة، وكيفية تحقيق مبادرة للجماعات الإقليمية ونقل دورها المحدود من هيئات إدارية مجردة، إلى فاعل اقتصادي يتسم بالمبادرة والتفكير المقاولاتي، على غرار المؤسسات الاقتصادية، وما يتطلبه ذلك من قدرات تحليلية وأنظمة إنذار مبكر عن الواقع السيوسيواقتصادية”، في شكل خلايا يقظة ورصد إقليمية تكون لاحقا، اتّباع تقنيات التسويق الإقليمي كواجهة التأثير الايجابي، والعمل على رفع تنافسية الإقليم من خلال تبني أنظمة ابتكارية تعمل على تثمين الموارد الإقليمية في هيئة عناقيد صناعية وأقطاب تنافسية في ظل المحافظة على هوية الإقليم. إن كل هذه السياسات تندرج ضمن الذكاء الاقتصادي الإقليمي.. أشكركم جدا على هذا المقال الثري، وأرجو أن تواصلوا هذا العمل بتقديم سلسلة من المقالات تعنى بالبعد الإقليمي للثينك تانكس، فهي مرآتنا نحو الاستشراف والرشادة المستدامة
شكرا جزيلا].
ونزولا عند رغبة الأستاذة أقول:
إنّ مما لا شك فيه أن مراكز الأبحاث والدراسات أصبح لها دور ريادي في قيادة العالم، وصارت هذه المراكز أداة لإنتاج العديد من المشاريع الإستراتيجية الفاعلة على كافة المستويات: السياسية والاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية. وتشكل مراكز الدراسات مصدراً أساسياً للمعلومات والنصح لصناع القرار في دول العالم على مختلف مستوياتهم؛ حيث تؤدي تلك المراكز في الولايات المتحدة- على سبيل المثال- دوراً أساسياً في صياغة الإستراتيجيات الأمريكية، وهو ما جعلها في نظر بعض المتابعين بمثابة الخطوط الخلفية للبيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وغيرها من المؤسسات الفاعلة في توجيه دفة الإستراتيجيات الأمريكية حول العالم، سياسيا، عسكريا واقتصاديا.
ونلاحظ بأنه لا يوجد اختلاف أو تباين كبير حول دور مؤسسات “الثينك تانكس”، وإنما كلها تشترك على أنها عبارة عن منظمة أو مؤسسة أو معهد أو جماعة أو مركز مخصص للقيام بالأبحاث والدراسات في مجالات معينة أو حول العديد من القضايا المتنوعة لاسيما الإقتصادية منها، التي تخدم إقليما معينا أو حتى عدة اقاليم بشكل جدّ منظم.
ولعل أنجع نموذج لدور هذه المؤسسات في المجال الاقتصادي والذكاء الاقتصادي الإقليمي، مؤسسة أمريكان انتربرايز (American Enterprise Institute) تأسست عام (1943)، كمؤسسة أبحاث خاصة استهدفت الدفاع عن النظام الرأسمالي وعن سلوكية الشركات الكبيرة ومصالحها، ولكنها بعد ذلك تعددت وتنوعت وتوسعت مجالات اهتماماتها. يقوم هذا المعهد بإصدار 4 مجّلات فصلية وحوالي 130 دراسة وكتاب. كل سنة كما يقوم هذا المعهد بكتابة مقالات صحفية بمعدل 3 مقالات لكل أسبوع، حيث يتم نشرها في 101 جريدة يومية تحت أسماء شخصيات سياسية واقتصادية معروفة، والباحثون الذين يشتغلون في هذه المؤسسة نصفهم على الأقل هم سياسيون عملوا كموظفين في الإدارات الحكومية الأمريكية.
وبسبب نشأته عُدّ انتربرايز كمعهد للنظام الرأسمالي ومصالح الشركات الكبيرة، فقد عُدّ أحد القواعد الفكرية الرئيسة للحزب الجمهوري وأهم المصادر التي تزوده بالعقول والأفكار، وعلى سبيل المثال انضم إلى إدارة الرئيس ريغان من أبناء وأعضاء هذا المعهد 32 شخصاً، وذلك بعد نجاح الجمهوريين باستلام السلطة عام 1981، وكما حصل في عام 1977 بعد خروج الجمهوريين من الحكم نتيجة لفشل الرئيس فورد في الانتخابات أمام الرئيس كارتر انضم 20 شخصاً بمن فيهم الرئيس فورد نفسه إلى صفوف رواد هذا المعهد. وعليه، يمكن القول من كل ما تقدّم بأن البحث والمعرفة يؤثران على السلطة والسلطة توظف المعرفة لتحقيق السيطرة وضمان مصالحها. والإيمان بأن المعرفة هي عبارة عن قوة قادت إلى الاهتمام بإقامة مراكز الأبحاث ومؤسسات الفكر القادرة على إنتاج المعرفة، وبالتالي أصبح من الطبيعي قيام تلك المراكز لغرض الكسب والحصول على القوة.
[email protected]