المغرب يساوم على تأجيل التنظيم وليس الانسحاب

يفضل المغرب المساومة على تأجيل استضافة كأس أمم إفريقيا 2015، عوضا عن التخلي عن التنظيم كليا تفاديا للعقوبات المحتملة التي سيتعرض لها في حال إقراره تنازله رسميا عن احتضان الدورة، ويفضل أن يرمي الكرة في مرمى الكونفيدرالية الإفريقية بإقرار سحب التنظيم منه للقفز على العقوبات.
وسارعت الحكومة المغربية إلى تكذيب خبر قرار تخليها عن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2015، بعدما أقدمت عدة مواقع متخصصة وصحف على نشر الخبر. وجاء في تصريح لمدير الاتصال في وزارة الشباب والرياضة المغربية، أن المغرب لم يغير أي شيء في مخططاته حيال دورة 2015، وهو يواصل المطالبة بتأجيل إقامة الدورة، بسبب انتشار وباء إيبولا.
وظهر وزير الإعلام المغربي في المؤتمر الصحفي الذي عقد، أمس، على هامش الشائعات التي تشير إلى انسحاب المغرب من تنظيم الأمم الإفريقية عام 2015، وأشار مصطفى الخلفي إلى أن وزير صحة المملكة المغربية تكلم في هذا الموضوع أن الدولة عليها أن تتبع قوانين منظمة الصحة العالمية مما تراه في شأن فيروس الإيبولا.
وزير الصحة ذكر أن القرار الصادر خن المملكة سيكون تبعاً للتدابير التي ستقوم بها المنظمة العالمية من أجل مواجهة إيبولا لتقام البطولة دون أي مخاطر، سواء على البلدة أو البلاد والوفود المشاركة.
ومن ضمن هذه التدابير، ارتداء الستائر الوقائية، بالإضافة إلى خضوع جميع الركاب للفحص من أجل التأكد من الإصابة بهذا الفيروس. ونفى وزير المملكة المغربية التقارير التي خرجت لتؤكد على انسحاب المغرب من كأس الأمم الإفريقية عام 2015 بسبب تفشي الإيبولا.
وعاد مصطفى الخلفي ليؤكد أن المغرب يريد فقط تأجيل البطولة، ما اضطر إلى صراع المنظمين من الدول الأخرى ونشر الإشاعات عن الانسحاب.
كما أكد أن الدولة تمضي قدماً في الإنشاءات والاستعدادات التي تقوم بها من أجل تنظيم البطولة في ميعادها الأساسي إذا لزم الأمر، كأن شيئاً لم يكن.
وبرغم تمسك المغرب بالتنظيم، إلا أن الهيئة القارية تجاهلت اقتراحات المغرب بجدية، وسارعت إلى البحث عن بلدان بديلة لاحتضان الدورة في موعدها، من بينها غانا وجنوب إفريقيا والغابون. وبخلاف غانا وجنوب إفريقيا، فإن الغابون هو من اقترح استضافة الدورة. وفي حال تلقي الكاف عدة عروض لتنظيم الدورة، فإن الهيئة القارية ستجد نفسها ملزمة بإجراء عملية القرعة لتعيين صاحب الحظ. ويعد البلدان، وهما جنوب إفريقيا وغانا، أقوى المرشحين لاحتضان الدورة، مع أفضلية لجنوب إفريقيا، التي كانت أول بلد يتم الاتصال به من طرف الكاف، بمجرد أن كشف المغرب عن طلبه تأجيل تنظيم الدورة، بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليه هذا البلد بعدما قدرت الكاف أن جنوب إفريقيا هو البلد الوحيد القادر على رفع التحدي، برغم عامل ضيق الوقت. وفي حال أن غانا هي التي تفوز بالتنظيم، فإن القرار سيكون مفيدا للجزائر، لأن حينها ستكون الجزائر قد تخلصت من منافس قوي على تنظيم دورة 2017.
ومن المتوقع أن يتعرض المغرب إلى عقوبات قاسية في حال أنه لم يحترم التزاماته حيال الكاف، فإلى جانب أنه سيحرم من المشاركة في الدورة القادمة، فإن فئاته الشبانية ستحرم من المشاركة في المنافسات القارية الرسمية، كما سيرغم المغرب على دفع تعويضات مالية بسبب الخسائر التي ستتكبدها الكاف جراء الإخلاف بالعقود الخاصة بحقوق النقل التلفزيوني التي تم الاتفاق عليها سابقا، وحرمان المغرب أيضا من استضافة منافسات قارية. ولن تكون العقوبات قارية فقط، بل ستكون امتداداتها دوليا أيضا، كون الهيئة القارية ستكون مضطرة إلى إخطار الاتحادية الدولية بقرار المغرب، وحينها ستكون الفيفا بدورها مدعوة إلى التعامل مع القرار.