"الإرهاب يظل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات بالجزائر"

وزير الخارجية يجدد دعوة الليبيين إلى الحوار ويصرح

صرح وزير الخارجية رمضان لعمامرة أن الجزائر “معرضة بشكل مباشر لانعكاسات الأزمة الليبية، وتتقاسم الدول المتوسطية الجارة معنا هذا الانشغال”. وقال إن الإرهاب “لا يشكل تهديدا على أمن الجزائر ولا على اقتصادها، ولكنه يظل خطرا على أمن الأشخاص والممتلكات”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن لعمامرة أمس، بمناسبة حضوره بمقر الوزارة اختتام احتفال بالذكرى ال20 لتأسيس الحوار المتوسطي حلف شمال الأطلسي، أن “إرادة الجزائر كبيرة في إقناع إخواننا الليبيين أولا بأهمية إعادة اكتشاف محاسن الحوار الشامل”، مشيرا إلى أن “الجهود التي تبذلها الجزائر لتسوية الأزمة الليبية وتلك السائدة في الساحل، نابعة عن قناعتنا بأن أمن الوطن يتأثر مباشرة بها”. وأضاف “إن المجتمع الدولي على يقين بأن الأزمات التي تطول لإيجاد حلول دائمة تتعقد بشكل غير متوقع، آخذة أبعادا من الصعب تداركها”.
وأوضح لعمامرة بأن الجزائر “تدافع اليوم عن قيم الديمقراطية والمصالحة والتنمية لصالح مواطنيها، وتريد أن تكون مصدر استقرار وأمن، وذلك من خلال السهر على تأمين ترابها الوطني، دون أن تتوهم أن نسبة وقوع هذا الخطر منعدمة (..) وهي تسهر على عدم استغلال حدودها بغرض زعزعة الاستقرار، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه في دول الجوار”.
على صعيد آخر، ذكر لعمامرة أن “التهديد الإرهابي في المتوسط يستدعي ردا جماعيا يقوم على الحوار والتنسيق”، مبرزا أنه لا يمكن فصل أمن المنطقة عن تسوية الأزمة في الساحل. وأضاف بأن منطقة المتوسط “تواجه تهديدات عديدة لكن تلك المرتبطة بالإرهاب الدولي وتفرعاته مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، هي الأكثر خطورة”. مشيرا إلى أن “التهديدات تستدعي مزيدا من اليقظة وتقتضي من بلدان المنطقة ردا جماعيا يقوم على الحوار”. من جهته، أفاد الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي السفير تيري ستاماتوبولوس، بأن تنظيم الدولة الإسلامية “أصبح يمثل تهديدا بالنسبة للناتو وللاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط”، وقال في مداخلة إن “التغييرات التاريخية التي وقعت بالمنطقة العربية (الربيع العربي) فتحت آمالا لشعوبها، ولكنها فرضت تحديات كبيرة، وحلف شمال الأطلسي بحاجة إلى تكييف أعماله مع التطورات الجديدة بالمنطقة، وسيتم ذلك بالتشاور مع بلدانها”.
وذكر مسؤول الناتو بأن “كفاءات منظمتنا بإمكاننا أن نضعها في خدمة دول الحوار المتوسطي، على أن يتم ذلك في إطار تشاوري”. وأضاف “يتضمن الحوار المتوسطي كفضاء للتعاون عدة جوانب، أبرزها محاربة الإرهاب وتدمير الألغام، ومحاربة انتشار السلاح”. وأوضح بأن الحوار المتوسطي الذي انضمت إليه الجزائر في مارس 2000 “فضاءٌ هام للتشاور حول الأمن المشترك بين البلدان الأعضاء فيه، إذ من الضروري أن نعرف بعضنا البعض جيدا، وقد استجابت الجزائر لهذه الفكرة بانضمامها إلى المسعى الذي تطورا كثيرا بفضل تعزيز الحوار السياسي بين الناتو وشركائه، وبفضل التعاون الثنائي الميداني”.