تحويل جماعي لعناصر وحدات الأمن عبر عدة ولايات

دون ملء بطاقات واستمارات الرغبات

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من الأربعاء الماضي، في تحويل الآلاف من عناصر الوحدات الجمهورية للأمن بعدة ولايات عبر الوطن، بدءا ب1600 عون بوحدة الحميز، وكذا وحدات البليدة ووهران وعنابة وبودواو ومعسكر والدار البيضاء والمدية وحتى تمنراست، دون ملئهم لاستمارة الرغبات التي تتيح لهم اختيار الوجهة، فيما تم الإبقاء على الطاقم الإداري فقط.
حسب مصدر عليم من داخل وحدات الحميز، فإن دفعتي 2012 (أل. وم) تم تحويلهم إلى الولايات المجاورة للعاصمة، فيما شقت الدفعات القديمة التي لها أكثر من 4 أو 5 سنوات نحو ولايات قريبة من مقر إقامتهم، وهو إجراء، يضيف المصدر، صُنف كاستجابة لمطلب التحويل الذي نادوا به ورفضوا من أجله تنفيذ أوامر الخروج لتفريق محتجي واد اوشايح الذين خرجوا الأسبوع الماضي مطالبين بالسكن.
وأضاف المصدر أن القرار شمل كذلك وحدات البليدة ووهران وعنابة وبودواو ومعسكر والدار البيضاء والمدية وحتى تمنراست، بأماكن تواجد أعوان الوحدات الجمهورية للأمن بكثرة، مضيفا أنه لم يتم استقدام عناصر أخرى تعوض زملاءهم، ودون تحديد دور المقرات لاحقا، لكن ما يشاع، حسب المتحدث نفسه، أن البنايات ستخصص للأعوان الذي يأتون للعاصمة في إطار تنفيذ مهمات، أو لتدريب الأعوان من دول شقيقة وصديقة في إطار اتحاد مديريات الأمن العربي.
ورغم أن ظاهر القرار يصب في مصلحة الأعوان حسبما صرحوا بذلك ل “الخبر” أمس، إلا أنهم في نفس الوقت لم يستبعدوا أن باطنه عقابي، واعتبروه تمهيدا لبعثهم إلى مناطق جنوبية تشتيتا للوحدات التي تحوي أعدادا كبيرة منهم، لتجنب خروجهم مرة أخرى في حركة احتجاجية كالتي باغتوا بها كبار المسؤولين في جهازهم، معتبرين أن المستقبل هو الكفيل بكشف النوايا الحقيقية للقرار.
للإشارة فإن وزير الداخلية الطيب بلعيز والمدير العام للأمن عبد الغني هامل، كانا قد تعهدا من قبل بعدم تسليط أية عقوبة على أعوان الشرطة الذين خرجوا في مسيرة نحو قصر الحكومة ثم باتجاه رئاسة الجمهورية تنديدا بأوضاعهم المهنية ومطالبة برحيل رأس جهازهم.
وأكد أحد الأعوان أن عناصر الوحدات الجمهورية للحميز رفضوا نهاية الأسبوع الماضي الخروج من ثكناتهم لمواجهة وصد احتجاجات سكان واد اوشايح المطالبين بسكنات.
وتلقت مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، بحر الأسبوع الماضي، برقية عاجلة مفادها وجوب تقديم كل عناصر وحدات الجمهورية للأمن إلى الإدارة لتقديم بيانات ملفاتهم السكنية ليتم مساعدتهم في الاستفادة من سكن.