الإسلاميون اقترحوا إلغاء استيراد الخمور

اللجنة المالية ترفض تعديلات نواب حزب العمال

رفضت اللجنة المالية، أمس، دفعة أولى من التعديلات التي اقترحها النواب أغلبها لحزب العمال، وينتظر أن تنال بقية تعديلات نواب المعارضة نفس المصير، بما فيها مقترح إلغاء استيراد الخمور تقدم به نواب تكتل الجزائر الخضراء. وأفادت مصادر من اللجنة المشكلة غالبيتها من نواب الأفالان، أنها رفضت مقترحات حزب العمال لتعديل أحكام قانون المالية 2015، ومنها حذف الحوافز الضريبية للقطاع الخاص التي تضمنها المشروع. كما اقترح الحزب رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، بهدف تشجيع الإنتاج الوطني. وفشل حزب العمال كعادته في التمسك بتعديلاته إلى جلسة المصادقة المقررة يوم الأربعاء المقبل.
وتم دراسة، إلى ساعة متأخرة من يوم أمس، التعديلات المقدمة من قبل النواب وعددها 62 تعديلا، ثلثها قدمها حزب العمال، كما قدم نواب جبهة العدالة والتنمية 15 تعديلا وتكتل الجزائر الخضراء 11 تعديلا، تتقاطع في الدعوة لخفض الضريبة على جواز السفر البيومتري، وتوضيح أحكام المادة 88 الخاصة بتعريف الأجر القاعدي الخام، حيث اقترح نواب حزب العدالة والتنمية خفض التعريفة على جواز السفر إلى 2000 دينار مثلما هو معمول به حاليا، بينما اقترح تعديلا للمادة 87 مكرر من قانون العمل بأن يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون من الأجر القاعدي ومنحة الأقدمية. بعكس القرار الحكومي الذي أحال الفصل في الملف على التنظيم.
ويسعى نواب المعارضة، ونواب في الأفالان قدموا تعديلا بدورهم، لقطع الطريق أمام مساعي الحكومة تمرير النص التنظيمي الجاري الإعداد له وفق ما تراه مناسبا لها.