وزارة التربية تشرع في الخصم من رواتب المقتصدين المضربين

الاقتطاع تجاوز 15 يوما بدل ثلاثة عن كل شهر، حسب النقابة

شرعت مديريات التربية عبر الوطن في الخصم من رواتب المقتصدين المضربين، تنفيذا لتهديدات الوزيرة بن غبريت، واستنكرت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، ما اعتبرته خرقا مفضوحا للقانون، حيث تجاوز عدد الأيام المقتطعة ثلاثة عن كل شهر مثلما ينص عليه القانون، ليصل 15 يوما في بعض الولايات، موازاة مع قرار عدد من مديري المؤسسات التربوية غلق المطاعم، تبعا لرفض المضربين فوترة كل ما تم اقتناؤه من مستلزمات، في حالة استئنافهم العمل.
قررت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، عقد اجتماع تقييمي يوم 12 نوفمبر المقبل، لمناقشة أهم التطورات المسجلة موازاة مع الإضراب المفتوح الذي سيدخل شهره الثالث بعد أيام.
وانتقد رئيس اللجنة، مصطفى نواورية في تصريح ل”الخبر”، تهديدات وزيرة التربية الأخيرة التي تضمنت، حسبه “مساومة وابتزازا” للمضربين، حينما توعدت بحرمان كل مقتصد مضرب من المشاركة في مسابقة الترقية المزمع تنظيمها قريبا، وهو خرق للقانون المنظم لعلاقات العمل، والحق في ممارسة النشاط النقابي، وكشف في هذا الإطار بأن الوزارة وجهت مؤخرا نشرية إلى مديرياتها في جميع الولايات، لوضع قائمة “حمراء” بأسماء المضربين وشطبهم من قوائم المشاركين في الامتحان في حالة إيداع ملفاتهم.
ويأتي قرار الوزيرة يضيف محدثنا، رغم أن عدد المناصب الخاصة بسلك المقتصدين لا يتجاوز 80 منصبا موزعا بمعدل منصب ونصف لكل ولاية، “لكن خرجة المسؤولة الأولى عن القطاع تكشف مرة أخرى بأن الأمور انفلتت من أيديها، لأن المقتصدين المضربين مستعدون في أي لحظة تعطي فيها هي الضوء الأخضر للشروع في المفاوضات، للعودة إلى العمل واستدراك كل التأخر المسجل في مختلف المجالات المرتبطة بمهامهم داخل المؤسسات التربوية”. وفي هذا الإطار بالذات، قال نواورية، إن الخصم من رواتب المضربين غير قانوني، وبدل اللجوء إلى هذا الإجراء التعسفي، ما على الوزارة إلا اختبار مدى التزام المقتصدين واستعدادهم لتحمل مسؤولياتهم كاملة، من خلال دعوتهم إلى التحاور، كشرط وحيد لاستئناف العمل، وفي هذه الحالة بالذات، فإن مستخدمي القطاع مجبرون على استدراك التأخر في عمليات توزيع الكتب والمنح المدرسية وفتح المطاعم المدرسية، وكل من يخل بهذا الالتزام، يضيف، تطبق عليه الوصاية عملية الخصم من الراتب.
وفي تعليقه على الحملة التي تستهدف الإطارات النقابية، في الفترة الأخيرة بقرار الأمين العام بالمركزية النقابية تجميد مهام عدد من النقابيين، من بينهم رئيس نقابة موظفي المصالح الاقتصادية بوباحة وحيد، بسبب نشاطه النقابي، قال محدثنا “المقتصدون المخلصون ليسوا ممثلين في شخصي نواورية أو بوباحة.. نحن لسنا سوى ممثلين عنهم ولسنا مأجورين من أي جهة كانت مثلما تزعم الوزيرة، ولا نتلقى أوامر من أي أحد كان، ماعدا القاعدة النضالية التي لن ترضخ مهما بلغت الضغوط”. وأعلن مصطفى نواورية بأن المقتصدين المضربين في الجهة الغربية قرروا التصدي لموكب وزيرة التربية التي ستحل اليوم في ولاية وهران، تنديدا بتصريحاتها الأخيرة واحتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التى تنتهجها، مشددا على أن تلاميذ المدارس ليسوا ضحايا المقتصدين بل هم ضحايا الوزيرة التي عجزت عن تسيير أزمة تعصف بقطاعها بسبب سوء تقديرها للنتائج الوخيمة التي بدأت فعليا تتجسد على أرض الواقع، بعد قرار مديري المتوسطات والثانويات الذين بادروا بفتح المطاعم المدرسية في غياب المقتصدين، خلافا لما ينص عليه القانون، غلقها من جديد، تبعا لقرار المضربين عدم تحمل مسؤولية الفواتير التي صرفت منذ بداية العام لاقتناء مختلف مستلزمات هذه المطاعم.