قيادة "حمس" ترفض الخوض إعلاميا في قضية سلطاني مع الأفافاس

بداعي أن الشأن "داخلي"

اعتذر كل من زين الدين طبال، المكلف بالإعلام في “حركة مجتمع السلم”، والهاشمي جعبوب، نائب رئيس الحركة، عن التعليق بشأن الخلاف الجديد بين قيادة الحركة ورئيسها السابق أبو جرة سلطاني، عقب مشاركة هذا الأخير في مشاورات الأفافاس حيال “ندوة الإجماع الوطني”.
قال زين الدين طبال، في اتصال ب”الخبر”، أمس، “هناك قرار بعدم التعليق على هذا الموضوع، اتخذته القيادة ونحن ملزمون باحترامه”، بينما اعتذر الهاشمي جعبوب عن الخوض في الموضوع أيضا بداعي القرار الداخلي للحركة أيضا.
وكان رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أكد على حسابه في “الفايس بوك”، عقب تناول وسائل الإعلام اللقاء الذي تم بين قيادة حزب “جبهة القوى الاشتراكية”، والرئيس السابق للحركة، أبو جرة سلطاني، في إطار مشاورات ندوة الإجماع الوطني، “طالعتنا وسائل الإعلام بانتقال السيدين أبو جرة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي لمقر جبهة القوى الاشتراكية استجابة لدعوة الأفافاس للمشاورات المتعلقة بمبادرته السياسية، وبعد تأكدنا من صحة الخبر، نؤكد للرأي العام بأن المعنيين قاما بهذه الخطوة دون استشارتنا، ولم يتخذ أي قرار في مؤسسات الحركة في الموضوع، وأن عملهما لا يمثل الحركة من قريب أو بعيد ولا علاقة له بقرارات المؤسسات، وأن مؤسسات الحركة ستنظر في الموضوع”.
واعتذر مقري عن الرد على تساؤلات الإعلاميين، قائلا: “لقد أحرجتنا الاتصالات بخصوص هذا الموضوع الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.. أرجو من الصحفيين والمناضلين أن يكتفوا بهذا التصريح ونعتذر لهم عن عدم الرد على مكالماتهم بسبب كثرة انشغالنا بما ينفع البلد والحركة وما يجب القيام به بخصوص التهديدات الخطيرة على المسجد الأقصى، ونطمئن الجميع بأن هذا الأمر لا أثر له على الإطلاق على انسجام الحركة ووحدتها وعملها وقوتها ونموها الذي يراه الخاص والعام. القضية عابرة وستعالج بحكمة”.
كما كانت حركة “حمس” قد دعت، في بيان لها، أمس الأول، عقب حضور أبو جرة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي مشاورات الأفافاس، إلى “الانضباط وتجنب التصرفات التي تشوش على مواقف الحركة وسياستها التي تحسم فيها المؤسسات”. وأبرز البيان الموقع من الأمين العام للإعلام والاتصال، زين الدين طبال، أن “مشاركة السيدين أبو جرة سلطاني وعبد الرحمن سعيدي في المشاورات مع جبهة القوى الاشتراكية في مقر هذا الأخير، تم دون علم مؤسسات الحركة، وأن المؤسسات ستعالج الموضوع وفق لوائح وقوانين الحركة”.