استوقف نواب من البرلمان الاوربي اليوم الخميس رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب حسب ما أفاد به مصدر اوروبي في ستراسبورغ. خلال تدخله أمام اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي استوقف نواب اوروبيون رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان إدريس اليزامي "بشدة" حول الأوضاع "المزرية" التي تعرفها حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة. و أوضح المصدر أن النواب الاوربيين تطرقوا للماساة الدامية لأكديم غيزيك سنة 2010 و وفاة المناضل الصحراوي حسن الوالي تحت التعذيب و عزل سجناء الرأي الذين لم يسمح لهم بتلقي الزيارات حتى من طرف نواب اوروبيين و سوء المعاملة التي يتعرضون لها. كما تطرق النواب الاوربيون الى منع البرلمانيين والصحفيين و أخرهم صحفيوا قناة بي بي سي من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة وحرمان المواطنين المؤيدين لتقرير المصير من حرية تكوين جمعيات و حرية التعبير و الاجتماع . وقد حاول الممثل المغربي التمييز بين الجوانب السياسية و مقاربة حقوق الانسان فيما يتعلق بالصحراء الغربية لكن محاولته لم تجد نفعا أمام صرامة النواب الاوربيين. و لما حمل المتدخل على الاعتراف ب"اللجوء المفرط" للقوة في مدينة العيون المحتلة رفض ب"تعنت" الرد حول معارضة الحكومة المغربية لتوسيع مهمة بعثة الاممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لمراقبة حقوق الانسان و راح يزعم أن هذا الاقليم متنازع عليه "دوليا". و قد شكك بعض النواب ممن اعربوا عن "امتعاضهم" من "الردود الزائفة" حول مسألة الصحراء الغربية في جدوى الفروع الجهوية للمجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة و التي تتمثل مهمتها على ما يبدو في "مراقبة" و "حصر" نشاطات دعاة الاستقلال. ابرز ممثلو المنظمات الدولية غير الحكومية "الفارق الجلي" بين النوايا المعبر عنها و الواقع الذي يبين فيه غياب المراقبة القضائية و "اللاعقاب" الذي تتمتع به قوى القمع المغربية و اللجوء "المفرط" للعنف و القمع و سوء معاملة الصحراويين و عرقلة حرية التظاهر و الاجتماع أن ثقافة السلطة تطغى على ثقافة الديمقراطية.
