في الفاتح ديسمبر الجاري استوقف البرلمان الأوربي الحكومة المغربية من أجل الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الانسان في الصحراء الغربية المحتلة منذ 1975 و ذلك وفق الشهادات التي نقلتها المنظمات الحقوقية غير الحكومية و أيضا الدعاوى التي وصلتها من الجمعيات الحقوقية و المدنية التي تتابع ملف الاضطهاد الممارس هناك و قد نقلت شهادات حيّة لأشخاص تم تعذيبهم في الطرق أو ذاخل السجون و هم إما مساجين عاديين أو مساجين سياسيين من طرف القوات الأمنية المغربية . و قد قال البرلمان الأوربي أن السلوك المغربي يتنافى مع التقارب مع أوربا و الفضاء المتوسطي . وأكد النواب الأوروبيون في تصريحهم أن هذا المنتدى "لا يجب أن يخفي الوضعية الخطيرة لحقوق الانسان التي تسود في المغرب كما هو الحال في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية بل ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الى ممارسة ضغط حاسم على المغرب ليضع حدا لانتهاكاته لحقوق الانسان". وأعلن النواب الأوروبيون عن مساندتهم لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان التي تقاطع الحدث على غرار المنظمة المغربية لحقوق الانسان ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان. وأضاف النواب "نطلب من كل محبي العدل التنديد بشدة بانتهاكات الدولة المغربية لحقوق الإنسان و كان تقرير أمريكي قد صادق في 2012 من طرف الكونغرس قد طالب كتابة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء قبل منح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب وينص هذا النص التشريعي على أنه قبل منح أي المساعدة المالية يجب على كتابة الدولة عرض تقرير لجان منح القروض التابعة لغرفة النواب ومجلس الشيوخ حول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة المغربية في مجال احترام حقوق الأشخاص في التعبير سلميا عن آرائهم بخصوص وضعية ومستقبل الصحراء و كذا "إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء و من خلال هذا القانون اشترط الكونغرس منح المساعدة المالية العسكرية الأمريكية للمغرب ب"منح منظمات حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى الصحراء دون قيود وفي تقريرها المنجز طبقا لهذه الترتيبات التشريعية الجديدة للكونغرس الأمريكي سجلت كتابة الدولة في البداية أن "الصحراء هي إقليم غير مستقل يطالب المغرب ببسط سيادته عليه وهو موقف لا يقبله المجتمع الدولي و بعد أن ذكر بان مجلس الأمن شكل سنة 1991 بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (مينورسو) "لتمكين الشعب الصحراوي من أن يختار بنفسه إما الاستقلال و إما الاندماج إلى المغرب أوضحت كتابة الدولة أن "الولاياتالمتحدة جددت مؤخرا دعمها للمينورسو من خلال المصادقة على اللائحة 2044 لمجلس الأمن" لمنظمة الأممالمتحدة في ابريل الماضي. واطلعت كتابة الدولة بعد ذلك الكونغرس على أن "الوضع العام لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية يثير مخاوف شديدة فيما يخص مثلا الحد من حرية التعبير والاجتماع و اللجوء إلى الحبس التعسفي والتجاوزات الجسدية والكلامية ضد المعتقلين خلال توقيفهم وسجنهم ولاحظت كتابة الدولة في هذا الصدد انه "يوجد قيود متواصلة لاسيما بالنسبة لحقوق الاجتماع السلمي و المنشورات التي تدعو إلى الاستقلال أو إلى استفتاء يدمج الاستقلال كخيار و نقل التقرير أن " القانون في المغرب يمنع منعا باتا كل المظاهرات الكبرى حول حقوق الإنسان أو أي تظاهرة سلمية لصالح استقلال الأراضي الصحراوية و أضاف التقرير أن " الأشخاص الموقوفين جراء احتجاجهم على دمج الصحراء الغربية في المملكة المغربية لم يستفيدوا بعد من محاكمة علنية منصفة كما أن "توزيع منشورات تدعو الى استقلال الصحراء الغربية أو الى اجراء استفتاء قد يتضمن هذا التصور ممنوع" حسب كتابة الدولة التي أكدت أن الحكومة المغربية من جهة أخرى أشار التقرير الى أن " القانون المغربي يمنع المواطنين من التعبير عن معارضتهم للموقف الرسمي للحكومة تجاه الصحراء الغربية ". كما أطلعت كتابة الدولة الكونغرس الأمريكي بأن "المنظمات التي تعتبرها الحكومة المغربية غير خاضعة للسيادة المغربية تواجه صعوبات للحصول على الاعتماد أو لممارسة نشاطها بكل حرية وعليه فان " المنظمات غير المعتمدة لا يمكنها الاستفادة من الأموال العمومية و لا قبول المساهمات المالية و أنها تواجه صعوبات للحصول على ترخيص من أجل تنظيم اجتماعات عامة حسب التقرير الذي تطرق الى حالة الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان ومجموعة المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء.
