احتراف الأندية تحت مجهر الفيفا

الفاف تشرع في معاينة الملفات

أمام واقع فوضى الأندية الجزائرية في مرحلة دخول الكرة الجزائرية لعالم الاحترف منذ 2010، فإن “الفاف” سارعت إلى تسطير برنامج إلى غاية نهاية الموسم الجاري، للالتقاء بالأندية الجزائرية بمقر الاتحادية من أجل معاينة وتقييم الملفات الحالية للأندية الجزائرية التي جعلت منها أندية محترفة، والنظر في مدى مطابقة الملفات للمعايير التي تفرضها “الفيفا” على كل الأندية حتى تكسب صفة النادي المحترف، حيث دعت “الفاف” هذه الأيام فريقي أولمبي الشلف ومولودية العلمة لأول جلسة على أن يتم برمجة كل أسبوعين أو ثلاثة فريقين آخرين، لتقديم الملاحظات والوقوف على النقائص المسجّلة في الملفات المودعة.
الاتحادية تريد تحسيس الأندية بضرورة ارتداء ثوب الاحتراف الفعلي
واستنادا إلى مصدر عليم، فإن دراسة ملفات الأندية تشرف عليها لجنة خاصة هي لحنة الهيئة الأولى، ويرأسها حميد حدّاج وتضم أعضاء من الاتحادية ومن رابطة كرة القدم المحترفة، على أن يقدّم حدّاج عند انتهائه من معاينة ملفات كل الأندية والالتقاء بمسؤوليها ثم منحهم فرصة استكمال الملفات، تقريرا للمكتب الفدرالي في نهاية الموسم الجاري يبرز من خلاله نتائج عمله ويرفقه بالقائمة الإسمية للأندية التي تستجيب للمقاييس المطلوبة حتى تنال على ضوء ذلك من “الفاف” إجازة النادي المحترف، بينما يمكن تحديد أسماء الأندية التي لم تستجب للمقاييس، ما ينجرّ عنه حرمانها من الإجازة، على أن يتم إعادة نفس العملية الموسم المقبل مع أندية الرابطة المحترفة الثانية.
وتكتسي الإجراءات التي باشرتها “الفاف” من أجل تنبيه الأندية إلى أهمية وضرورة الاستجابة للشروط التي فرضتها الاتحادية الدولية لكرة القدم، أهمية بالغة في المستقبل، حتى تقتنع الأندية الجزائرية بأنها مرغمة على ارتداء ثوب الاحتراف الفعلي، وتقتنع أيضا بأن احترام المقاييس التي يفرضها دفتر أعباء لدخول الاحتراف يخص كل الأندية في الجزائر وخارجها. وتندرج خطوة “الفاف” في أن إجازة النادي المحترف هي الوحيدة التي تضمن للأندية الجزائرية المشاركة في المنافسات القارية والدولية، كون “الفيفا” أعلنت في وقت سابق على أنه يُمنع على أي فريق لا يحوز على إجازة النادي المحترف المشاركة، اعتبارا من الموسم المقبل، في المنافسات القارية والدولية، حتى لو كان هذا الفريق قد انتزع تأشيرة المشاركة بفضل نتائجه المسجلة في المنافسات الكروية المنظّمة في بلاده، بمعنى أن أي فريق يفتقد للإجازة سيُمنع من المشاركة في رابطة الأبطال الإفريقية أو كأس “الكاف” مستقبلا.
“الفيفا” تفرض شروطا إجبارية وأخرى ثانوية
ويستند دفتر أعباء الأندية المحترفة إلى ثلاث نقاط مهمة، منها نقطة أساسية تعتبر شرطا إجباريا، وهي النقطة التي تنقسم إلى ثلاثة محاور تتعلق بالجوانب التقنية والإدارية والمالية، كون “الفيفا” تفرض على كل فريق أن يكون مهيكلا إداريا ومنظّما فنيا ودقيقا من حيث الحسابات المالية، حتى تعترف بأن النادي يمكن له أن يحوز على إجازة النادي المحترف.
ويعني هذا الشرط الإجباري أن يملك الفريق في إدارته مسؤولا للإدارة ومديرا للوسائل العامة مثلا، وأن يحدّد المدير المالي للشركة وأن يعد الفريق لحصيلته المالية بشكل منتظم وأن يملك قدرات مالية مؤكدة تقيه من الإفلاس، إلى جانب تعيين الفريق لمدير رياضي حين يتم الحديث عن الجانب الفني، فضلا عن مخطط للسياسة الرياضية للنادي وجملة من الشروط الأخرى. أما عن الشروط غير الإجبارية والتي تفضّل “الفيفا” أن تتوفر في النادي المحترف، فهي امتلاك ملعب أو عقد كراء ملعب والحيازة على مركز تكوين للاّعبين والتكفّل بهم بشكل جيد وتسطير سياسة تكوينية واضحة، في حين تتعلق النقطة الثالثة بمدى تطوّر جانب “الماركيتينغ” والسياسة التسويقية للنادي التي ترفعه إلى مصاف الأندية الكبيرة. ويمكن للأندية الجزائرية التي سيتم إسقاطها من قائمة الأندية المرشحة للحصول على إجازة النادي المحترف، تقديم طعن على مستوى الاتحادية، على أن تتكفّل لجنة خاصة تتكوّن من محامين وقانونيين دراسته، على أن يتم الفصل في كل الطعون قبل انطلاق الموسم المقبل، غير أن مصدرنا ترك الانطباع بأنه من غير المستبعد تشكيل قسم للأندية المحترفة مستقبلا لا يضم سوى الأندية التي تحصل على الإجازة، في حين ستجد الأندية الأخرى غير القادرة على الاستجابة لدفتر شروط الاحتراف نفسها تلعب مضطرة في بطولة الهواة، كون احتمال مطالبة الأندية الحاصلة على الإجازة بعدم إدراج الأندية الأخرى غير المحترفة في نفس البطولة وارد، وهو حق مشروع، يضيف مصدرنا.