فضيحة ال"150 مسكن" في جامعة البليدة

احتج أمس أساتذة جامعيون أمام مقر ولاية البليدة، وطالبوا في حركتهم الاحتجاجية والي البليدة بالتدخل لأجل تسليمهم مفاتيح سكناتهم الجاهزة وقرارات الاستفادة، في الوقت نفسه أبرق مجموعة من زملائهم رسالة على ديوان وزير التعليم العالي، التمسوا من خلالها لجنة تحقيق لمعاينة وفضح ما اعتبروه “التلاعب” في قائمة حصة 150 مسكن، واختفاء 23 سكنا بشكل مشبوه.
وأفاد ممثلون عن الأساتذة المحتجين ل”الخبر”، أن الإدارة لا تزال تصر على التماطل وربح الوقت في توزيع السكنات الجاهزة ترفض تسليمهم مقررات الاستفادة، بالرغم من وعد رئيس الديوان في أكتوبر الماضي إمهالهم شهرا لأجل ترتيب الأمور وتسليمهم مفاتيح سكناتهم في آخر يوم من شهر نوفمبر، لكن يقول المحتجون إن لا شيء تحقق من كلام رئيس الديوان. وبشأن طلب التحقيق في قائمة المستفيدين من حصة 150 مسكن، جاء في مضمون الرسالة الموجهة لوزير التعليم العالي، أن قائمة ترتيبية تم تحريرها ل213 مرشح ولكن تم التلاعب في عدد المستفيدين و23 مسكنا، ويوضح أصحاب الرسالة أن اللجنة المسؤولة بدراسة الملفات أقصت 86 ملفا، ليصبح بذلك عدد المرشحين 127، وهو ما يؤكد بلغة الأرقام تحويل 23 مسكنا لوجهة غير معلومة والتلاعب بطريقة الإقصاء في القائمة من قبل رئاسة جامعة البليدة 1، الأمر الذي يستدعي التحقيق في التلاعب الواقع.
المستشار المكلف بديوان جامعة سعد دحلب (البليدة 1) والشؤون القانونية موسى عاشور أوضح ل”الخبر”، أن القائمة لم يتم التلاعب فيها، ولكن فيه من يريد تغليط نفسه والرأي العام، ودليله أن اللجنة المسؤولة لدراسة الملفات أقصت 86 ملفا من أصل 231 مرشح، لعدم توفر أصحابها على صفة الاستحقاق، مثل الاستفادة من سكنات في عناوين أخرى وما شابه، وما تبقى، أي 23 ملفا، هي قيد الدراسة تعني 150 سكن وليس 127، وأضاف بأن تسليم القرارات والعقود مرهون بتسليم الصندوق الوطني للسكن للقائمة النهائية بعد فحصها رسميا، وختم بالقول إنه في حال اكتشاف أي تلاعب ارتجالي في القائمة سيتم متابعة المسؤول عنه قضائيا.