مواطنون بباتنة ضحية نزاع بين ”أوبيجي” ومقاول

لا يزال المستفيدون من 100 سكن تساهمي ببلدية المعذر في انتظار الحصول على شققهم منذ أزيد من ستة سنوات، عانوا خلالها من مشاكل انعدام السكن وانعدام مساكن للإيجار أو ارتفاع أسعاره في أحسن الأحوال· وأكد المحتجون أنهم تقدموا بأكثر من شكوى لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من اجل الإسراع في تسليم المشروع، غير أن ”أوبيجي” أكدت لهم أن سبب التأخير يعود إلى نزاع قضائي بين الهيئة وبين المقاولة القائمة على المشروع التي تركت المشروع في منتصف الأشغال، غير أن المواطنين الغاضبين لم يقنعهم رد الديوان وأكدوا أنهم لا ذنب لهم كي يتحملوا تبعات النزاع القضائي وأن أوبيجي كانت تستطيع التعاقد مع مقاول آخر لإتمام المشروع والحفاظ على مصالح المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم كاملة منذ 2006 ولا يزالون ينتظرون·

وفي سياق متصل تستمر بباتنة احتجاجات المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، لتأخر الجهات المعنية في تسليمهم مفاتيح الشقق رغم استيفائهم لكافة الإجراءات المتعارف عليها قانونا وقد صعد المواطنون لهجتهم للمطالبة بالنظر في وضعيتهم التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر، حسب تعبير أحدهم الذي أكد لنا أنه يسدد بدل الإيجار منذ سنوات طويلة رغم أنه مستفيد من السكن ولكن على الورق فقط·

وقد قامت مجموعة من المواطنين باعتصام أمام مقر دائرة باتنة لحمل المسؤولين على أخذ انشغالهم بعين الاعتبار بعد أن نددوا بالتماطل الحاصل في الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، بالرغم عن تلقيهم وعودا بذلك بعد الاحتجاجات التي أعقبت الإعلان عن حصة 888 سكن تساهمي في الصائفة الماضية ورغم مرور أزيد من خمسة أشهر وانقضاء اجل الشهرين الذي حدده المسؤولون من اجل النظر في مطالب المواطنين إلا أن إدراجهم في قائمة جديدة لم يتحقق بعد· علما أن عددهم بلغ 700 طالب سكن· كما أن المستفيدين من الحصة المذكورة لم يتحصلوا على الشقق بعد لأسباب غير واضحة ومثلما تناولته ”البلاد” في عدد سابق، فإن لجنة الطعون وعدت بإجراء دراسة الملفات للمرة الثانية، لا سيما المشمولة بالطعن منها وتطهيرها من المتطفلين الذين تنتظرهم عقوبات ردعية في حال اكتشاف تلاعب بوثائق ملف الطلب· ويطالب المستفيدون الذين ظهرت أسماؤهم بالإسراع في تسليمهم المفاتيح متوعدين بحركة احتجاجية إن لم يتم ذلك في الآجال القريبة·

وفي غياب رئيس دائرة باتنة استقبل مسؤولون بالدائرة ممثلين عن المواطنين ووعدوهم بأخذ انشغالهم في أقرب الآجال بعين الاعتبار، وقد أمهل المحتجون مصالح الدائرة 10 أيام لتسوية وضعيتهم وإلا الدخول في احتجاج آخر·