المحاكم تختنق بالقضايا الجنائية

أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الأستاذ ساعي أحمد، في تصريح ل«الخبر”، بأن “عدد القضايا الجزائية يتزايد ليس فقط على مستوى المحكمة العليا، بل في مختلف الجهات القضائية”. تختنق مختلف الجهات القضائية، على رأسها المحكمة العليا، بتزايد القضايا الجنائية، التي تعود أبرز أسبابها إلى تغاضي الإصلاحات التي شملها قطاع العدالة، عن توسيع دوائر المصالحة والصفح في عدد كبير من قضايا الجنح والمخالفات، والتي من شأنها المساهمة في التخفيف من ارتفاع عدد القضايا الجزائية. وعن احتمال وجود بطء في الفصل في هذه القضايا، قال المتحدث: “أظن أنّه ليس هناك بطء كبير، لأن المحكمة العليا هي جهة قانون، والطعن لديها ليس له أثر موقف، كما أن المعدل على مستوى الدول ذات القضاء المشابه للجزائر هو 3 سنوات، وهذا المعدل يعتبر مقبولا حتى تنال كل خصومة على مستوى المحكمة العليا حقها من الدراسة والبحث والتدقيق”. لكن النقيب الوطني للمحامين أرجع تزايد القضايا الجنائية على مستوى مختلف الجهات القضائية إلى 3 أسباب ذكرها فيما يلي: “في اعتقادي فإن تزايد عدد القضايا، لاسيما على مستوى المحكمة العليا، راجع إلى أولا: مبالغة النيابات العامة في تسجيل الطعون الجزائية، حيث قد يصل إلى ثلث الطعون المسجلة، وثانيا: لجوء المتقاضي للطعن بالنقض في حالة شعوره بانتهاك قرينة البراءة، وفي حالات العقوبات الشديدة، وثالثا: تضييق مجال المصالحة والصفح التي تستلزم إصلاحا جزائيا لتوسيعها حتى يتم التخفيف من تكاثر القضايا الجزائية”. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، من جهة أخرى، ب«تنظيم العمل لدى المحكمة العليا باستحداث غرف للعرائض، تتكفل بدراسة الطعون من الناحية الشكلية للفصل فيها، وإحالة باقي الطعون على الغرف المختصة، ومن شأن هذا الإجراء التخفيف من البطء والتقليل من عدد القضايا”. وعن الدعوة إلى الحد من الطعون لدى المحكمة العليا بواسطة نصوص قانونية، أجاب المتحدث: “في اعتقادي هذا الرأي غير مجد، لأن حق الطعن مكفول للمواطن بموجب الدستور، ولا يجوز حرمانه منه مهما كانت المبررات، وأيضا بعض المتقاضين لا يقبلون الإدانة ولو كانت مجرد غرامة، حفاظا على نظافة سوابقهم القضائية، خاصة إن كانوا يشعرون بأنّهم أدينوا بدون وجه حق”.