حالات الحبس المؤقت لا تتعدى 11بالمائة من مجموع المحبوسين

كشف المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية جمال بوزرتيني أمس، أن حالات الأشخاص المحبوسين احتياطيا في الجزائر لا تتعدى نسبة 11 بالمائة من مجموع المحبوسين، وهي نسبة تحت متوسط النسبة العالمية وتقل بكثير- كما قال- عن تلك المسجلة في العديد من الدول. وأوضح المتحدث لدى تدخله في منتدى جريدة المجاهد حول موضوع إصلاح محكمة الجنايات، أن مدة هذا الإجراء الاستثنائي يحدّدها القانون الذي يضمن مبدأ الآجال المعقولة للمحاكمة وكذا حق الموقوف في الدفاع، كما جدّد بخصوص موضوع ازدواجية درجة القضاء المقترحة ضمن نقاط أخرى لإصلاح المحكمة الجنائية، بأن ذلك ضرورة لبلوغ المحاكمة العادلة وفرصة إضافية تعطى للمتهم لإثبات براءته رغم أن ازدواجية درجة القضاء معمول بها حاليا على مستوى التحقيق، وللعلم فإن حق الاستئناف مكرّس في مجال الجنح والمخالفات ولكن ليس في المجال الجنائي، ويمكن للمدانين على الجرائم إدراج طعن بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل في مدى احترام القانون وليس في الموضوع، وقد أجمع رجال القانون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين من المشاركين في المنتدى على أن عدم تطبيق ازدواجية درجة القضاء من قبل محكمة الجنايات منافي للدستور، مذكّرين في كل مرة بأن الجزائر قد صادقت سنة 1986 على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966.وفي هذا الإطار يرى الأستاذ بوشامة، أن إدراج درجة ثانية للحكم في الجنائي طريق سليم كما اعتبره الأستاذ ميلود براهيمي مبادرة تستحق التشجيع، وفيما يتعلق بالحجز تحت النظر جدّد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة الواقعة شرق العاصمة بوداش رابح، أنه يخضع لرقابة القضاء وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول الذي يوفر حسبه مجموعة من الضمانات كالحق في الاتصال بالعائلة والحق في الفحص الطبي كما يحدد مدة الحجز، وقد دعا المشاركون إلى ضرورة إدراج التسبيب في القضايا الجنائية موضحين أن شرح معلّلات العقوبة يجعل العدالة نوعية ويضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لأسباب الحكم وتسهل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا، كما اقترحوا إدراج عدم تشديد عقوبة من يلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي معتبرين أنه من غير المنطقي أن يضّر الإنسان بنفسه .