بوزرتيني: الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي و لا يتعدى نسبة 11 بالمائة من مجموع المحبوسين

الجزائر – قال المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية جمال بوزرتيني يوم الثلاثاء أن الحبس الاحتياطي بالجزائر إجراء "استثنائي" بدليل أن نسبته لا تتعدى 11 بالمائة من مجموع المحبوسين.
و قال بوزرتيني في منتدى يومية المجاهد حول موضوع إصلاح محكمة الجنايات أن نسبة الحبس الاحتياطي بالجزائر "تقل بكثير" عن تلك الموجودة في دول أخرى كما أنها "تحت متوسط النسبة العالمية". و أضاف في هذا الصدد ان القانون "يحدد مدة الحبس الاحتياطي و يضمن مبدأ الآجال المعقولة للمحاكمة كما يضمن حق الموقوف في الدفاع".
و حول موضوع ازدواجية درجة القضاء المقترحة ضمن نقاط أخرى لإصلاح المحكمة الجنائية جدد بوزرتيني القول بان ذلك "ضرورة لبلوغ المحاكمة العادلة و فرصة إضافية تعطى للمتهم لإثبات براءته رغم أن ازدواجية درجة القضاء معمول بها حاليا على مستوى التحقيق". للإشارة فان الحق في الاستئناف مكرس في مجال الجنح و المخالفات و لكن ليس في المجال الجنائي و يمكن للمدانين على الجرائم إدراج طعن بالنقض لدى المحكمة العليا التي تفصل في مدى احترام القانون و ليس في الموضوع. و قد اجمع رجال القانون (قضاة و محامون و اساتذة حقوق) المشاركون في المنتدى
على ان عدم تطبيق ازدواجية درجة القضاء من قبل محكمة الجنايات "منافي للدستور" مذكرين في كل مرة بان الجزائر قد صادقت سنة 1986على العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية الصادر سنة 1966.
و يرى الأستاذ شامة أن إدراج درجة ثانية للحكم في الجنائي "طريق سليم" كما اعتبره الأستاذ ميلود براهيمي "مبادرة تستحق التشجيع". أما فيما يخص الحجز تحت النظر فجدد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة (شرق العاصمة) السيد بوداش رابح انه "يخضع لرقابة القضاء" وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الساري المفعول الذي --كما قال-- "يوفر مجموعة من الضمانات كالحق في الاتصال بالعائلة والحق في الفحص الطبي و يحدد مدة الحجز". كما تم التطرق إلى المحلفين لدى محكمة الجنايات و مسألة إبقائهم اذ يرى المحامي شامة ضرورة الإبقاء على الطابع الشعبي للمحكمة الجنائية و أن اقتضى الأمر فرض شروط إضافية في انتقاء المحلفين. و دعا المشاركون في النقاش إلى إدراج التسبيب في القضايا الجنائية موضحين أن شرح معللات العقوبة يجعل العدالة نوعية و يضمن الشفافية التي تسمح للمتقاضي بفهم أمثل لأسباب الحكم و تسهل مراقبة القرارات من قبل الجهات القضائية العليا. و من جهة أخرى اقترح المشاركون في المنتدى أن يدرج في إصلاح المحكمة الجنائية عدم تشديد عقوبة من يلجأ إلى الطعن في الحكم القضائي معتبرين انه "من غير المنطقي
أن يضر الإنسان نفسه".