تمديد الجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج إلى 2017

قررت وزارة التربية الوطنية تمديد تفعيل المادة 31 مكرر إلى غاية شهر ماي 2017، والتي تسمح للموظفين المقبلين على اجتياز مختلف المسابقات المهنية، بالجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب أعلى، بما يسمح لموظفي القطاع بالاستفادة من رفع عدد سنوات الخبرة المهنية. وتفيد المادة المعنية بأنه يجمع انتقاليا بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49/90 المؤرخ في 6 فيفري من سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم.
وتخص هذه المادة العمال المدمجين في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم رقم 128/240 لتمكينهم من توفير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الأعلى، بحيث أن الآلاف من الموظفين سيستفيدون من هذا الإجراء إلى غاية ماي 2017.
وحسب محضر الجلسة التي عقدتها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، مع النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن العهدة الانتخابية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لن يتم تجديدها، مثلها مثل اللجان الولائية، على أن تفتح نقاشا مع جميع الشركاء لتحديد نمط التسيير مستقبلا.
وقد اعترفت الوزيرة، المسؤولة عن القطاع، بتسجيل تأخير في التسيير على مستوى بعض مديريات التربية، وتعهدت باستدراك الأمر في أقرب الآجال، حيث لن يتم إقصاء أية ولاية، كما ستباشر عملية إحصاء شاملة لكل المناصب المحررة، وهذا في إطار ردها على الانشغال الخاص بالمناصب المفتوحة للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في التعليم الثانوي، حيث استفسرت النقابة عن العدد الضئيل المخصص لهذه الترقية، وكذا عن سبب حرمان بعض الولايات من هذه الترقية. وحول ملف أساتذة التعليم التقني الذين تم إدراجهم ضمن فئة الآيلين للزوال، ذكرت الوزارة الوصية ممثلة بالأمينة العامة ورئيس الديوان والمفتش العام، بالإضافة إلى وزيرة التربية، أنه تم التكفل بالملف، حيث سيسمح لهم بالارتقاء إلى منصب رئيسي وأستاذ مكون شريطة ارتقائهم إلى المنصب القاعدي بالتسجيل على قائمة التأهيل.