"الصناعة العسكرية ستخلق 45 ألف منصب شغل"

اعتبر مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، خلال تواجده في قسنطينة، أول أمس، أن هدف المؤسسة العسكرية من الشراكة الجزائرية الأجنبية خاصة منها الألمانية، خلق مناصب شغل للعسكريين والمدنيين، حيث يتم حاليا تشغيل 20 ألف على مستوى شركات إنتاج الصناعة العسكرية التي قدر عددها بسبعة على المستوى الوطني، مع استحداث 25 ألف منصب شغل غير مباشر في حال العثور على شركات مناولة، مشيرا إلى أن الهدف منها هو تخفيض سعر المنتوج الذي يتم تصنيعه حاليا، عن السعر المتعامل به في المؤسسات الأصلية الموجودة في البلد الموقع معه، وتحويل النشاط التجاري إلى الجزائر والاستغناء عن المؤسسات الأخرى.
وأضاف المتحدث أن إنشاء البناءات القاعدية على غرار مصنع عين اسمارة، كان عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار وباستثمار خاص بعيدا عن خزينة الدولة. بالمقابل، قدمت الدولة امتيازات أثناء تسديد القروض، حيث تم التعاقد مع مجموعة من المقاولين الخواص والعموميين وفق احتياجات المؤسسة العسكرية، بعد تلبية الحاجيات الوطنية وإنتاج عتاد للاستعمال العام، يكون فيها التصدير والتوجه إلى الإنتاج الخارجي.
وأكد المدير أن هذه الشراكة ستسمح بتطوير مصانع كانت مفلسة ومهددة بالغلق، وخلق أقطاب للصناعة العسكرية الثقيلة بالسيطرة على التكنولوجيا، خاصة أن إنجاز مصنع من جديد يكلف مبالغ باهظة، مشيرا في الموضوع ذاته إلى أن الشراكة الأجنبية لن تسمح بتكرار تجربة الإفلاس، كون الشريك الأجنبي يراقب ويبحث عن التصدير وإنتاج آلات وعتاد بمعايير ومقاييس دولية، موضحا بأن الشراكة ستسمح بالاستفادة من خبرات إدارة الأعمال والتحكم في التقنيات البنكية وجلب العملة الصعبة على غرار الشراكة مع الإماراتيين في مصنع عين اسمارة بقسنطينة.
وأوضح المتحدث بأن مذكرة التفاهم للشراكة مع الأجانب تنص على الاندماج بنسبة 30 بالمائة خلال 5 سنوات القادمة، مسترسلا أن القاعدة المتعامل بها هي خلق نسيج صناعي وطني والذي تعد الصناعة العسكرية جزءا منه، والعصرنة هدفها استقلالية تامة للجيش بقاعدة صناعية محلية بعيدا عن التموين من الخارج، كاشفا عن رقم 25 ألف محرك سيتم إنتاجه في مركب واد حميميم.