"أميار" ورڤلة في فم المدفع

أسندت لهم مهمة توزيع مناصب الشغل

سيكون رؤساء بلديات ورڤلة في مواجهة احتجاجات البطالين، ليس بسب التجزئات السكنية، بل لأجل مناصب الشغل، بعدما وافقت الوكالة الوطنية للتشغيل على اقتراح تقدم به رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب البرلمان بغرفتيه، يتمثل في العودة إلى العمل في تسيير ملف التشغيل بنظام المكاتب البلدية، حيث تقرر إسناد عملية اختيار المرشحين للعمل إلى “الأميار” بمعية رؤساء وكالات التشغيل المحلية.
وتضمن بيان وقعه نواب البرلمان بغرفتيه وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي مرفوع للسلطات العليا، جملة من المطالب وصفت ب “الاستعجالية”، في مقدمتها تفعيل وتوسيع مجال إجراءات رفع التجميد عن مدينة حاسي مسعود موضوع المرسوم التنفيذي رقم 11441 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011، بالإضافة إلى رصد أغلفة مالية لتهيئة التجزئات الاجتماعية بحجم الطلبات المودعة للاستفادة من هذه التجزئات، ومضاعفة حصص الولاية من مختلف البرامج السكنية لتدارك العجز المسجل، فضلا عن التكفل المالي بالمشاريع المقترحة من طرف الولاية في إطار البرنامج الاستعجالي التكميلي للسنة الجارية، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة، في ظل التخوف من تداعيات تراجع أسعار البترول، على غرار مشاريع المطار الدولي لورڤلة، وكذا المستشفى الجامعي والسكة الحديدية وتوسيع مطار تڤرت.
وتضمن البيان المذكور الذي جاء في ختام اجتماع عقد بمقر المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع المنصرم حضره رئيسه ونواب البرلمان بغرفتيه، ضرورة إيجاد آليات جذرية وتطبيقية لتفعيل محتوى تعليمة الوزير الأول رقم 1301 المؤرخة في 11 مارس من السنة الجارية، وكذا المطالبة بالعودة إلى العمل في تسيير ملف التشغيل بنظام المكاتب البلدية لضمان حصة لكل بلدية بصفة عادية، وهو الطلب الذي وافق عليه المدير العام لوكالة التشغيل الوطنية، حسب مصدر مسؤول أكد ل “الخبر” أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، ما سيفرض ضغوطا إضافية على رؤساء البلديات الذين سيجدون أنفسهم في مواجهة احتجاجات البطالين، كونهم ملزمين بالاشتراك في عملية اختيار المرشحين للعمل بمعية رؤساء وكالات التشغيل المحلية.