قررت وزارة التربية الوطنية رفع دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين تسببوا في تسريب مواضيع الامتحان من مراكز الإجراء، سواء أكانوا تلاميذ أو أطرافا أُخرى، فقد تم تحديد هوية شخصين من ولايتين مختلفتين، على أن يتواصل التحقيق ليشمل جميع المتورطين، كما تعرفت مصالح الوزارة على أصحاب صفحات “الفايسبوك” ينشرون وبشكل دوري هذه المواضيع. قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت، أمس الاثنين، إن العقوبات التي ستسلط على التلاميذ الغشاشين، زيادة على الإقصاء، هي إدراج المحاولة ضمن الجريمة الالكترونية وتصنيفها في خانة الجنحة، الأمر الذي يحيل المتورطين على العدالة مباشرة. وأوضحت المتحدثة أن مصالحها رفعت دعوى قضائية ضد متورطين اثنين، إضافة إلى تحديد هوية جميع صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” التي نشرت مواضيع الامتحان بعد 15 دقيقة من توزيعها في مراكز الإجراء، ولم تستثن المتحدثة فرضية تواطؤ الحراس أو الأساتذة مع التلاميذ المعنيين. أما بالنسبة للمواقع التي نشرت مواضيع مزورة، فقالت إن مصالحها أودعت شكوى ضد مجهول. على صعيد آخر، ذكرت بن غبريت أن 61 تلميذا تورطوا في أعمال غش، منهم 16 متمدرسا و45 مترشحا حرا، مفيدة بأن بعض الأولياء تجندوا أيضا لمساعدة أبنائهم على الغش، وأكدت أن مصالحها عملت على قطع الويفي في مراكز الإجراء، بداية من أمس الاثنين، في حين ينتظر أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة في باقي أيام البكالوريا. وحول إمكانية ورود خطأ في امتحان اللغة الانجليزية، قالت المتحدثة إن مصالحها ستعمل على تقييم جميع المواضيع بعد نهاية الامتحانات. وفي حال ورود أخطاء، فإن ديوان الامتحانات سيعطي تعليمات على تسوية خلال عملية تصحيح أوراق الممتحنين. من جهة ثانية، أفادت بأن رئيس مركز محمد خوجة بزرالدة تم توقيفه وتعويضه بآخر، على خلفية خروج تلميذ من المركز قبل انقضاء نصف وقت الامتحان. وفي رد الوزيرة حول سؤال فيما إذا كانت مستهدفة من توالي الأخطاء، قالت بن غبريت: “يمكن ذلك، لكنني سأواصل مهمتي ولن أتراجع”. لكن الأكيد، حسب الوزيرة، أن المتورطين في الغش “هدفهم زعزعة استقرار القطاع والتلاميذ”. وفي سؤال حول إذا ما كان خطأ اللغة العربية متعمدا، قالت الوزيرة: “لا أظن”.
