حجز بضاعة بقيمة 2.5 مليار سنتيم

فشلت شبكات التهريب عبر الحدود الشرقية للوطن قبل 3 أيام في إغراق السوق الوطنية بكميات ضخمة من سمك الجمبري وبعض أنواع الأسماك عبر 8 ولايات بالشرق، تجاوزت كميتها 25 قنطارا، وقد تمكنت فرقة الجمارك الجزائرية من حجزها على الحدود الجزائرية التونسية.
وحسب مصادر ذات صلة بالقضية، فإن الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالشريعة التابعة إقليميا لمفتشية أقسام الجمارك في تبسة تمكنت من حجز 25 قنطارا من السمك التونسي المستورد من إيطاليا وإسبانيا، والذي يدخل إلى أرض الوطن عن طريق التهريب وفي ظروف غير صحية، وذلك إثر كمين نصبته عبر الطريق الرابط بين مدينتي بئر العاتر والشريعة، بعد وصول معلومة إلى أعوان الفرقة تفيد بوجود شبكة تهريب تمرر السمك من تونس عبر بلدية بئر العاتر إلى ولايات الشرق الجزائري باستعمال شاحنات الوزن الثقيل، وقدرت قيمة البضاعة المحجوزة بمليارين و500 مليون سنتيم.
وتتابع المصالح المختصة بشكل مكثف عمليات تهريب الأسماك وكيفية إدخالها للسوق الجزائرية، لاسيما بعد المشاكل التي تم طرحها على الوزير الأول عبد المالك سلال منذ مدة، والمتعلقة بتصدير أسماك جزائرية إلى دول خليجية وأوروبية بعلامات تونسية والعكس.
وكان تقرير رسمي مكون من 4 فصول قد كشف عن تجاوزات بالجملة يتم تسجيلها في قطاع الصيد البحري، في مقدمتها ارتفاع نسبة تهريب الأسماك خلال السنة الماضية ب60%، وتهريب السمك الجزائري إلى قطر والإمارات والسعودية ودول آسيوية أخرى على أساس أنه منتج تونسي.
وطبقا لذات التقرير، فإن مافيا الصيد البحري تقوم بتهريب السمك الجزائري إلى تونس حيث يتم تجميده وتعليبه وإعادة تصديره إلى دول الخليج وآسيا على أساس أنه منتج تونسي، وذلك بتواطؤ تجار الجملة الجزائريين الذين يقومون بالاستحواذ على حصة الصيادين مقابل منحهم الشباك وقطع غيار السفن مجانا. وحسب ذات المصادر فإن عملية تهريب السمك فاقت نسبة تهريب المازوت، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر.