"أمنستي" تؤكد أن مصر تحوّلت إلى دولة القمع الشامل

وصف تقرير “أمنستي أنترناشيونل” الحقوقية، الصادر أمس، تحت عنوان “جيل السجون: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن”، أن مصر تحوّلت إلى بلد “الكل أمني”، أين يعمل حكامه على قصم ظهر المناضلين الشباب.
قالت المديرة بالنيابة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، حسيبة حاج صحراوي، في التقرير الذي اطلعت عليه “الخبر”، إنه “باستهداف المناضلين الشباب، تقوم السلطات المصرية بقتل آمال جيل بكامله”.
لتعود بنا المتحدثة إلى ثورة “11 يناير” التي فتحت آمالا كبيرة لمستقبل مصر، باعتراف العسكريين أنفسهم وشركائهم الغربيين. لكن سرعان ما تبخر الحلم وتحوّل إلى كابوس، عندما صار هؤلاء الشباب يقبعون وراء القضبان، وتحوّلت هكذا مصر إلى “دولة القمع الشامل”.
وسجل التقرير 41 ألف اعتقال منذ تولي السيسي الحكم في مصر، اعتقالات طالت الحركات الشبانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة، بحكم قانون منع التجمعات الصادر في 2013، الذي خوّل للسلطات حق متابعة المحتجين وتلفيقهم التهم، بحجة أن احتجاجهم تم دون ترخيص. واعتبرت حاج صحراوي أن هذا القانون “صار معبرا للسجن للمحتجين السلميين ومعاملتهم كجانحين”. كما أحصت قائمة كبيرة لهؤلاء الشباب الذين اعتقلوا بتهم واهية، مثل أحمد ماهر ومحمد عادل من “حركة شباب 6 أبريل”، وعلاء عبد الفتاح الذي اعتقل في عهد مبارك وفي زمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما نجد في القائمة حقوقيين مثل يارة سلام ومحي نور المصري، وحقوقيين مثل يسرى الخطيب ومصطفى مناطلة والقائمة طويلة... وفي 2015، تم اعتقال 160 شخصا، صاروا في تعداد المفقودين، ولم تقم السلطات بمتابعة أي عون أمن، قضائيا، لارتكابه التجاوزات في حق الأبرياء، يضيف التقرير. وتدعو أمنستي الشركاء الأجانب إلى عدم رهن حقوق الإنسان بالصفقات مع مصر، مسجلة أن رئيسي فرنسا وألمانيا استقبلا السيسي، وأن بريطانيا وجهت له دعوة، في اليوم الموالي لاعتقال الرئيس مرسي، بينما رفعت الولايات المتحدة الحظر عن الأسلحة الموجهة لمصر لتشديد القمع على مواطنيها.