العمال يطالبون بتعديل القانون الداخلي وإنصافهم

يصر عمال ترامواي قسنطينة على مواصلة الإضراب الذي شنوه، منذ الاثنين الماضي، للمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل العالقة بينهم وبين إدارتهم، وتحقيق بعض المطالب المهنية التي تحققت لزملائهم في وهران والعاصمة.
العمال أعابوا على الإدارة تعسفها، كما قالوا، حيث فوجئوا بحضور مصالح الدرك الوطني ومنعهم من طرف الإدارة من دخول المحطة الرئيسية بزواغي لضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما أثار غضبهم ودفعهم للتوقف التام عن العمل، نظرا لاستمرار ”تعنت” الإدارة و«التهديد” الشفوي للعمال، كما قالوا، في الوقت الذي كان من المفترض أن يستهلوا المفاوضات التي كانت مقررة مع الإدارة لتحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية، ما تسبب في شل ترامواي قسنطينة نهائيا دون أدنى خدمة. وقد عدّد المضربون ثلاثة مطالب تتمثل في احترام الاتفاقية الجماعية المتعلقة بالمنح، وتعديل القانون الداخلي للعمل، واحترام التصنيف ومواعيد العمل بتوفير رزنامة منظمة، حيث ندد العمال بعملهم وقت صلاة الجمعة التي يقول فيها الله تعالى ”.. وذروا البيع..”، رغم أنهم طالبوا بنصف ساعة فقط، كما قالوا، واستغربوا لوقف الترامواي من أجل مباريات كرة القدم لأزيد من ساعتين. وقد أفادت إدارة ”سيترام” أنها طلبت تدخل مصالح الدرك والمحضر القضائي بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بسيدي مبروك، يقضي، حسبها، بعدم قانونية الإضراب، وهو ما نفاه العمال الذين طالبوا بقرار المحكمة والوثائق الرسمية التي تثبت صحة أقوالهم.
وقد أصدرت الفدرالية الوطنية لعمال النقل، بيانا، أعلنت فيه تضامنها مع عمال الترامواي على المستوى الوطني، معتبرة إضرابهم ”دفاعا شرعيا ضد ممارسات الإدارة العامة لمؤسسة سيترام”، كما جاء في نص البيان. وبدت محطات الترامواي، منذ نهاية الأسبوع الماضي، خاوية على عروشها، في ظل انعدام المواطنين الذين سلّموا بانعدام الحد الأدنى من الخدمات، الذي لم يكن سوى خلال اليومين الأولين من الحركة الاحتجاجية.