عمال ترامواي قسنطينة يواصلون إضرابهم

رغم قرار محكمة قسنطينة بعدم شرعيته

واصل، أمس، لليوم السابع على التوالي عمال ترامواي قسنطينة الإضراب الذي باشروه للمطالبة بإيجاد حلول للمشاكل العالقة، رغم القرار الصادرة عن محكمة قسنطينة والقاضي بعدم شرعيته.
وبدت محطات الترامواي نهار أمس خاوية على عروشها، ولم يسجل تواجد مواطنين بعد أن تيقنوا أن حتى الحد الأدنى من الخدمات لم يحترم من قبل المضربين عكس اليومين الأولين من هذه الحركة الإحتجاجية.
وكانت المحكمة الإدارية بسيدي مبروك بقسنطينة قد أصدرت الخميس الأخير حكما بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه عمال ترامواي قسنطينة منذ سبعة أيام وسط اتهامات متبادلة بين ”سيترام” والعمال بتلقي تهديدات، ومنع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما استدعى تدخل مصالح الدرك.
العمال قالوا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب قبل ساعات من المفاوضات التي كانت مقررة مع الإدارة لتحقيق مجموعة مطالب اجتماعية ومهنية، حيث فوجئوا بحضور مصالح الدرك الوطني أول أمس ومنعهم من طرف الإدارة من دخول المحطة الرئيسية بزواغي لضمان الحد الأدنى من الخدمة، وهو ما أثار غضبهم ودفعهم للتوقف التام عن العمل، نظرا لاستمرار ”تعنت” الإدارة و”التهديد” الشفوي للعمال، وقد تسبب ذلك في شل ترامواي قسنطينة منذ أول أمس.
المكلفة بالاتصال بمؤسسة ”سيترام” قالت أنه تم طلب تدخل مصالح الدرك والمحضر القضائي بعد صدور قرار من المحكمة الإدارية بسيدي مبروك يقضي حسبها بعدم قانونية الإضراب، متحدثة عن تلقي الإداريين لتهديدات من طرف العمال وكذا منعهم من إخراج العربات لضمان الحد الأدنى من الخدمة. من جهة أخرى، أصدرت الفدرالية الوطنية لعمال النقل بيانا أعلنت فيه تضامنها مع عمال الترامواي على المستوى الوطني، حيث اعتبرت إضرابهم ”دفاعا شرعيا ضد ممارسات الإدارة العامة لمؤسسة سيترام”، كما جاء في نص البيان أن الفدرالية تأمل انتهاج أسلوب الحوار مع نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتسوية مشاكل العمال.