انفوغرافيا: الجزائر لا تغري الشركات العالمية للاستثمار

صنف تقرير للبنك الجنوب إفريقي الجزائر في مصاف الدول، إفريقيا وعالميا، التي لا تغري الشركات العالمية للاستثمار، وإن حازت على المرتبة الثامنة بين 29 دولة في إفريقيا، بحكم حصولها على رصيد نقاط ضعيف قدر ب5,07، نظرا لعراقيل ما تزال تعيق النمو الاقتصادي ومؤشر استغلال البيئة وتراجع حجم السوق.

سبقت الجزائر في التقرير الذي أعده البنك الجنوب إفريقي حول أكثر الدول إغراء للاستثمار فيها، نشره على موقعه الإلكتروني، دول إفريقية لا تملك ربع ما تتوفر عليه الجزائر من ثروات وسوق، فاحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى وتلتها نيجيريا وغانا في المرتبة الثالثة والمغرب رابعا وتونس خامسا ومصر سادسا، وهما الدولتان اللتان أنهكهما "الربيع العربي"، وإريتريا سابعا.

ورغم أن الجزائر، حسب التقرير، نجحت في الارتقاء في درجات التصنيف لتنتقل سنة 2013 من المرتبة 12 إلى المرتبة 8 لسنتي 2014 و2015، إلا أن النقاط المحصل عليها لقياس درجة استقطاب مناخ الأعمال للشركات العالمية، ضعيفة جدا وقدرها 5,07 فقط، وهي علامة قريبة من الدول التي تلت الجزائر نزولا في الترتيب، ما يعني أن تحسن ترتيب الجزائر يعود إلى تردي مناخ الاستثمار في الدول التي سبقت الجزائر لسنة 2013.


ولم يختلف تقرير البنك الجنوب إفريقي، عن ما ورد في تقرير مشابه حول التنافسية الشاملة 2014-2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بحيث صنف الجزائر في المرتبة 79 عالميا من مجموع 144 دولة، معتبرا أن "تحسنا مقارنة بالسابق سجل في عدد من المؤشرات، مثل المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي تجعل الجزائر في المرتبة 11، وهو ما يدعم قدرتها التنافسية، ولكن بالمقابل تبقى الجزائر متأخرة في معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية، مطلع السنة الجارية، إلى الجزائر على لسان الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية لأوروبا والشرق الأوسط، دانيال مولايني، توصيات بشأن مناخ الاستثمار في الجزائر، أبزرها "تحسين تواجد المؤسسات والمتعاملين الأمريكيين بالجزائر، عبر مراجعة السلطات العمومية للإطار القانوني والتدابير الضابطة للنشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات، بحكم أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية مرهون باستقرار المنظومة القانونية، كونها تشكل الضمان للمتعاملين للعمل في إطار شفاف".