تونس تطلب إفادتها بشكاوى رسمية لمتابعة المتورطين

دعت وزارة الداخلية التونسية الرعايا الجزائريين الذين يتعرضون لأي معاملة غير قانونية أو ابتزاز أو مساومة من قبل أي موظف حكومي تابع للداخلية برفع شكوى إلى مصالحها والاتصال بمصالحها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هكذا حالات.
قال المكلف بالإعلام والاتصال باسم الداخلية التونسية، وليد لوقيني، ل”الخبر” إن الوزارة وكافة مصالحها مستعدة لاستقبال أي شكاوى من قبل الرعايا والمواطنين الجزائريين في حال تعرض أي منهم لأي ممارسة أو سلوك غير قانوني من قبل أي عون تابع للداخلية، وشدد على أن الداخلية حريصة على معالجة سريعة وفقا للقانون لأي حالة، مضيفا أن الداخلية لن تقبل أي مساس بكرامة أي سائح جزائري أو غير جزائري يزور تونس في أي إطار كان، سواء تعلق الأمر بالسياحة أو بأغراض أخرى.
وكان لوقيني يعلق على ما نشرته “الخبر” قبل يومين بشأن شكاوى لعشرات السياح الجزائريين العائدين من تونس، عن طريق مركزي العبور أم الطبول والعيون بالطارف، والذين أفادوا بتعرضهم للابتزاز من طرف بعض رجال مصالح الأمن والجمارك التونسية، وتضمنت بعض الشكاوى إفادات بأن عناصر في شرطة المرور التونسية يجبرونهم على دفع غرامات، وكذا تعرضهم في طريق عودتهم إلى ضغوط ومضايقات من قبل بعض من رجال الجمارك التونسية الذين يطلبون عمولات مقابل إنهاء خدمة العبور.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد تكفلت بشكل سريع، نهاية شهر رمضان الماضي، بقضية اعتداء عدد من أعوان الأمن وجمركي على مواطن جزائري في مركز الحدود ساقية سيدي يوسف، وأوفدت فريقا من المتفقدين إلى المركز، بعدما حصلت على وثائق تدين أعوان الأمن في هذا المركز. وتقر وزارة الداخلية التونسية بصعوبات في إصلاح المنظومة الأمنية، برغم الجهود والإرادة التي أبداها وزير الداخلية الحالي ناجم الغرسلي، بسبب تراكم ممارسات العهد السابق، إضافة إلى بعض العوامل المعرقلة الأخرى، كما تلعب النقابات الأمنية في تونس دورا ضاغطا ومعرقلا في بعض الأوقات لعملية الإصلاح وإنهاء بعض الممارسات وطرق العمل التي ورثتها المنظومة الأمنية من العهد السابق.