ترسيم أكثر من 30 ألف أستاذ قبل نهاية السنة

قررت وزارة التربية الوطنية تسوية وضعية الأساتذة المتربصين، الذين يفوق عددهم ال30 ألفا على المستوى الوطني، قبل نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية 2015-2016، حيث أمرت المفتشين بتنظيم امتحانات الترسيم “بغض النظر عن ملاءمة الشهادة التي يحملها المعني للاختصاص”، وضرورة استكمال عمليات الترسيم كلها وفق القائمة الواردة عن مديريات التربية في السنة نفسها.
حملت التعليمة التي أرسلتها الوزارة الوصية إلى مديري التكوين ومديري التربية الولائيين طابعا استعجاليا، خاصة أنها جاءت “لمعالجة الاختلالات والشكاوى الواردة من الميدان والتي أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التعليم”.
وأكد نص التعليمة الحاملة لتوقيع الأمين العام للوزارة، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة إعطاء الأولوية الكاملة لتسوية وضعيات الترسيم المتأخرة أو العالقة والتكفل بها جميعا قبل نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية 2015-2016، إضافة إلى ضرورة المبادرة بتنظيم امتحان الترسيم لكل أستاذ أدرج اسمه في القائمة المعدة لذلك من قبل مديريات التربية، على أن يلزم المفتش العام بمباشرة إجراءات امتحان الترسيم بغض النظر عن ملاءمة الشهادة التي يحملها المعني للاختصاص الذي يدرسه، حيث تذكر التعليمة أن “دور المفتش هو تقييم مدى كفاءة الأستاذ فيما يدرس، ونجاعة أدائه ومن ثمة اقتراح ترسيمه أو تأجيله أو رفضه حسب الحالة وفق التشريع الساري المفعول والتنظيم المعمول به.
كما طالبت التعليمة باستكمال عمليات الترسيم كلها وفق القائمة الصادرة عن مديريات التربية في السنة الدراسية نفسها، ومنح الأستاذ حقه في الزيارات التوجيهية أو زيارة الترفيه بانتظام، وفق ما يقتضيه مساره المهني أثناء كل سنة دراسية.
وحسب القرار الوزاري المؤرخ في أكتوبر 2010 الذي يحدد كيفية تنظيم امتحانات تثبيت الأساتذة، في مادتيه الثانية والثالثة، فإن لجنة خاصة تقوم بإجراء اختبارات تطبيقية وشفوية متعلقة بامتحان الترسيم، على أن يعين مديرو التربية بالولايات أعضاء اللجنة المذكورة بناء على اقتراح من المفتشين المعنيين، وطبقا للرزنامة التي يحددونها. يذكر أن أغلب المعنيين بالقرار هم الأستاذة الذين التحقوا بمناصبهم بداية من سبتمبر 2014، يضاف إليهم بعض الأساتذة الذين لم تسو وضعيتهم خلال السنوات السابقة، أو أُجل ترسيمهم، علما أن الأساتذة المعنيين يخضعون إلى المادة 85 من الأمر الرئاسي المؤرخ في 15 جوان 2006، حيث يجتازون اختبارات في التشريع المدرسي وعلوم التربية واختبارا تطبيقيا في التدريس، في حين تخضع فئة قليلة إلى تربص ثان أو التسريح من المنصب.