وزارة السياحة تحقق في تسيير المركبات العمومية في تيبازة

قررت وزارة السياحة تشكيل لجنة تحقيق إدارية وتقنية، ستعمل، حسب مصدر مسؤول، “على كشف العيوب في تسيير هياكل وموارد مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة، بمركباتها الثلاثة “سات” و”القرن الذهبي” و”متاريس”، وستعمل اللجنة أيضا على “كشف الاختلالات التي ساهمت في تراجع فظيع في وضعية هذه المؤسسة”، بينما ستستمع الوزارة إلى الشريك الاجتماعي الذي سبق له إعداد تقارير تتضمن “استنكارا لممارسات تعسفية ضد العمال”، كما تحركت الوصاية على خلفية “التقارير السوداء التي أعدّها منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، وتضمنت اتهامات ضد القائمين على المؤسسة بممارسة التمييز العنصري تجاه الجزائريين خلال موسم الاصطياف”.
تحركت وزارة السياحة، حسبما أفاد به مصدر مسؤول بالوزارة ل “الخبر”، على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها والي تيبازة السيد عبد القادر قاضي لمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، مؤخرا، فقد قال الوالي لمنتخبي المجلس الولائي “إن وضعية أو.جي.تي كارثية بامتياز وتبعث على الخجل”، ووصفه بالبعيد تماما عن أدنى معايير الخدمات المطلوبة منه، خصوصا وأن مشروع إعادة البناء والتوسيع لا يزال يراوح مكانه بعد 3 سنوات من موافقة الحكومة على ضخ 4 مليار دج لترقية هذه المؤسسة، إذ فقدت هذه الأخيرة نصف مداخيلها بعدما تم تهديم “البنغالوهات” وظلت دون استغلال لثلاثة مواسم متتالية.
وتلقت وزارة السياحة تقارير أنجزتها مصالح محلية مختصة، تضمنت استنكارا أعرب عنه رئيس كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الولائي بتيبازة، الذي طالب بكشف تفاصيل عملية منح بطاقات الدخول للمركبات السياحية، والأشخاص المستفيدين منها، مشيرا إلى عمليات “البزنسة” المفضوحة وتداول هذه البطاقات بمبالغ مالية معتبرة في السوق السوداء. فيما ندد منتخبون بأساليب غير قانونية ينتهجها أعوان الأمن ضد المواطنين الراغبين في دخول هذه الفضاءات العمومية، وصلت في أحيان عديدة إلى الاعتداءات الجسدية والإهانة والطرد التعسفي ضد الزوار.
كما رصدت الكتلة “التمييز الطبقي بين مواطن عادي ممنوع من التمتع بشواطئ عمومية، وبين أصحاب الشكارة والنفوذ الذين تفتح لهم الأبواب على مصراعيها”.
وتستمر حالة الاحتقان لدى ممثلي الفرع النقابي للمؤسسة، ومسير المركبات الثلاثة، بعدما أقدم هذا الأخير على رفع دعوى قضائية ضد أعضاء الفرع النقابي، متهما إياهم بالسب والقذف، وهو ما أحدث شرخا في العلاقة بين المدير العام بالنيابة وبين الشريك الاجتماعي.
من جهتها، اتصلت “الخبر” بالمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي، فاستقبلنا أحد أعوانه وطلب منا التريث والعودة لاحقا، لكن عودتنا لمقابلة المسؤول ذاته انتهت برفضه استقبالنا.