13 مليار دولار تستنزف احتياطيات الصرف بالخارج

تشير تقديرات وزارة المالية لنهاية السنة الجارية، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الجزائر، وتؤكد أن تبعاتها ستستمر لسنوات أخرى، ستتراجع فيها القدرة الشرائية للجزائريين بصفة محسوسة، بحيث سيتفاقم العجز التجاري ليصل، نهاية سنة 2015، إلى 13 مليار دولار، سيتم استنزافها مرة أخرى من احتياطيات الصرف المتواجدة بالخارج، والتي تقلصت إلى 178,93 مليار دولار نهاية السنة الماضية، مقابل 194,012 نهاية 2013.
وبهذا ستكون الخزينة العمومية عاجزة عن تغطية احتياجات الجزائريين بما قيمته 13 مليار دولار، بعد أن تجاوز عجز الميزان التجاري، للعشرة الأشهر الأولى من هذه السنة، ما قيمته 10 ملايير دولار، ما سيجعلها مضطرة للاعتماد على احتياطيات الصرف لتغطية العجز المتوقع خلال هذه السنة، وتقليص الفارق بين الصادرات والواردات.
وتوقعت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن يصل مستوى احتياطيات الصرف إلى ما قيمته 121,2 مليار دولار، أي ما يعادل 23 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
وأكد مصدر مسؤول من وزارة المالية، في تصريح ل”الخبر”، أن التوقعات الأخيرة للحكومة تشير إلى أن سنة 2015 ستنتهي باستيراد ما قيمته 51,5 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بأقل من 9 ملايير دولار، مقابل السنة الماضية حيث تعدت فاتورة الاستيراد الخطوط الحمراء بما قاربت قيمته 60 مليار دولار بالنسبة للسلع والبضائع فقط. وتبقى احتياجات الجزائريين تلبى بنسبة 80 بالمائة من واردات السلع والبضائع المتأتية من الخارج، في ظل غياب إنتاج وطني كفيل بتعويض المنتجات المستوردة والمساهمة في تقليص تبعات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ولم تنجح الحكومة، رغم التدابير الردعية وتقليص واردات العديد من المنتجات الكمالية، في تقليص واردات الجزائر إلى مستوى يمكن لصادرات المحروقات، بعد انهيار أسعار النفط، من تغطية تكاليفها.
بالمقابل، أكد ذات المصدر أن التقديرات تشير إلى أن عائدات صادرات المحروقات لن تتجاوز ما قيمته 38,5 مليار دولار بالنسبة لهذه السنة، ما يمثل تراجعا بأكثر من 40 بالمائة من مداخيل السنة الماضية من صادرات البترول والغاز.