إنتاج النفط يعجز عن تغطية احتياجات الحكومات الجزائرية

رغم أن عائدات المحروقات لهذه السنة، لن تعكس الانخفاض الفعلي لسعر البرميل الذي نزل تحت مستوى لم يسجل منذ أكثر من خمس سنوات، والذي سيقيد في حسابات الميزانية لسنة 2015، إلا أن الأرقام التقديرية لنهاية السنة الجارية، تؤكد استمرار ارتفاع واردات الجزائر من السلع والخدمات مقابل تراجع في مداخيل الجزائر من المحروقات، ما يعني تفاقما في عجز ميزان المدفوعات.
أكد مسؤول من وزارة المالية في تصريح ل “الخبر”، أن تقديرات الإغلاق لهذه السنة، تشير إلى ارتفاع مستوى الواردات إلى حوالي 60 مليار دولار وبالضبط 2،59 مليار دولار، مقابل صادرات إجمالية لن تتعدى 66 مليار دولارا، سمح ارتفاع معدل سعر البرميل لهذه السنة والمقدر ب 102 دولار للبرميل بتسجيلها لزيادة طفيفة مقارنة بالسنة الماضية. وحسب نفس المصدر، فإن عائدات المحروقات لهذه السنة ستتراجع بما معدله 1 بالمائة، في انتظار تسجيل تراجع هام في مستواها السنة المقبلة، خاصة مع استمرار انهيار أسعار البترول تحت مستوى 60 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى، أشار ذات المصدر إلى ارتفاع في قيمة الصادرات خارج المحروقات بمعدل 35 بالمائة، مشيرا إلى أنها تبقى دون المستوى المرتقب الوصول إليه، في ظل تبعية الاقتصاد الوطني لعائدات قطاع المحروقات التي لا تزال تمثل أكثر من 60 بالمائة من ميزانية الدولة.
وتبقى الحكومة الجزائرية تحبس أنفاسها على وقع التقلبات التي تميّز الأشهر الأخيرة البورصات العالمية للنفط، بعد أن فقد سعر البترول ما معدله 45 بالمائة من قيمته منذ جوان 2014، لينزل تحت مستوى 60 دولارا للبرميل، في الوقت الذي ترتكز فيه النفقات الفعلية للجزائر على برميل بسعر يتجاوز ال 100 دولار، والذي لا يعكس سعر 37 دولارا للبرميل المدوّن منذ العديد من السنوات في قوانين المالية المتتالية. ورغم محاولة الحكومة تغليط الرأي العام وإيهامه بتحكمها في الوضع، إلا أن اجتماعاتها الدورية تعكس تخوفاتها من تبعات انخفاض أسعار النفط، خاصة بعد أن عجزت الجزائر عن تمرير موقفها القاضي بتخفيض الإنتاج بمعدل 5 بالمائة خلال الاجتماع الأخير لمنظمة الأوبك.