حنون تتهم بن خالفة ب"الخيانة العظمى"

أطلقت الأمينة العامة لحزب العمال اتهامات من العيار الثقيل على وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، ومن تصفهم بممثلي الأوليغارشيا في المجلس الشعبي الوطني، واتهمتهم بممارسة “ضغوط لا تطاق” على لجنة المالية من أجل التراجع عن إلغاء المادة 71 من قانون المالية، وهو ما اعتبرته في مصاف جرائم “الخيانة العظمى”.
قبيل أيام عن تصويت المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2016، صعدت الأمينة العامة لحزب العمال من لهجة خطابها تجاه وزير المالية ومجموعة الأوليغارشيا الذين تتهمهم بالاستيلاء على مقدرات البلاد، ووصلت حنون إلى حد اعتبار ما جرى، أمس الأول، في لجنة المالية بعد إعادة إدراج المادة 71 من مشروع قانون المالية التي كانت قد ألغتها في السابق، “انقلابا حقيقيا نفذه وزير المالية بمشاركة ممثلي الأوليغارشيا داخل البرلمان، على رأسهم رئيس كتلة الأفالان محمد جميعي”.
وقالت حنون، في الكلمة التي ألقتها أمس، في افتتاح أشغال المجلس الوطني الجامع لإطارات حزب العمال، بالعاصمة، إن إعادة إدراج المادة 71 من مشروع قانون المالية، التي تعطي للوزير بن خالفة صلاحية التحكم في 35 بالمائة من ميزانيات الوزارات، في جنح الظلام على الرابعة صباحا، هو مصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية ولعهدته التي فوضها إياه الشعب”.
ودعت حنون، بالمناسبة، النواب إلى استحضار ضمائرهم أثناء عملية التصويت على قانون المالية، وطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم التاريخية. “إذا صوتم على هذا القانون الجائر ستحكمون بالإعدام على الجزائر، لأنكم ستقرون تخفيض ميزانية التجهيز ب45 بالمائة وحتى ميزانية التسيير وستلقون بمئات آلاف العمال إلى الشارع، وستحكمون أيضا بالموت على البلديات، لأن تخفيض الرسم على النشاط المهني هو بمثابة اغتيال لها. كما أن هذا القانون يتجه بنا للانكماش لأنه يعمل على تقليص الاستهلاك وبالتالي تضرر الإنتاج”.
كما اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال علي حداد، الذي وصفته ب”كبير الأوليغارشيين”، بمحاولة تكسير مؤسستي سونلغاز وألفا بيب، باغتيال فروع لهما من أجل الفوز بمشاريع لمؤسسات حديثة أنشأها. وبالمثل، نال وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، نصيبه من هجوم حنون، التي قالت إنه يمهد لاستعمار فرنسي جديد على الجزائر عبر قانون الاستثمار “النهبوي” الذي يريد تمريره وأدرج فيه الأولوية للشركات الفرنسية التي تعاني الإفلاس جراء الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها النظام الرأسمالي.
واستغربت حنون، في نفس السياق، كيف لا تتم محاسبة من قاموا بتضخيم الفواتير وسرقوا 20 مليار دولار في سنة، كما قال وزير التجارة بختي بلعايب. وإزاء هذه الحصيلة السوداء التي رسمتها، طالبت حنون الجميع بتحمل مسؤولياتهم من أجل منع تمرير قانون المالية والتصدي لكل القوانين الجائرة التي ستتبعه، وقالت إنه من ضمن نواب الأفالان من أظهر شجاعة وتحديا على المقاومة، بينما ذكرت أن نواب الأرندي لا يوجد فيهم أي نفس “مقاوماتي”.
وعادت حنون لاتهام أويحيى بالحديث باسم الرئيس بوتفليقة دون تفويض، واعتبرت ما جاء على لسانه في حوار أخير له، خطيرا بعدما قال إن جهاز المخابرات أصبحت له مهام جديدة. ثم علقت تقول: “في كل دول العالم المخابرات لها دور واحد، هل معنى ذلك أنهم يريدون تحويل المخابرات في الجزائر من جهاز لحماية الدولة وسيادتها إلى بوليس سياسي يلاحق المناضلين والمناضلات!”.