تجميد مشاريع 5 مستشفيات كبرى

أمرت الحكومة، رسميا، بتجميد مشاريع إنجاز 5 مستشفيات ومراكز صحية كبرى، في إطار سياسة ترشيد الاستهلاك التي تنتهجها منذ أشهر، وهي المشاريع التي كانت مبرمجة في ولايات العاصمة وتيزي وزو وتلمسان وقسنطينة، بسعة 120 سرير. فيما اتخذت الوزارة الوصية قرارا بمنع استيراد الأدوية التي تنتج في الجزائر بشكل يكفي السوق المحلية.
منع استيراد الأدوية التي تصنع في الجزائر وتكفي السوق المحلية
صرح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، ل “الخبر”، بأن الحكومة قررت تجميد المشاريع التي كانت مبرمجة في 5 ولايات عبر الوطن، ويتعلق الأمر بالمستشفى الذي كان مبرمجا في العاصمة بسعة 700 سرير، إضافة إلى 4 مراكز استشفائية أخرى بكل من ورقلة وتيزي وزو وقسنطينة وتلمسان، بسعة 500 سرير.
وأشار المصدر نفسه إلى العراقيل التي رافقت هذه المشاريع، إذ أن العروض التي تم تقديمها من طرف المؤسسات الأجنبية التي كانت ستكلف بالانجاز، لم تقنع الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي جعل المشاريع تراوح مكانها لمدة، قبل أن تقرر الحكومة وبشكل رسمي تجميدها، وليس إلغاءها، إلى وقت لاحق، فقد أمرت الحكومة وزارة الصحة بوقف الدراسة أو أي خطوة لانجاز هذه المراكز إلى إشعار آخر.
وأوضح بلقسام بأن التجميد يمس المشاريع التي لم تنطلق بعد، على غرار المستشفيات والمراكز الخمسة المذكورة، التي جاءت بهدف عصرنة التسيير وتطويره. أما تلك المشاريع التي تهدف إلى سد الفراغ، على غرار مراكز مكافحة السرطان، فقال إنه لا يمكن تجميدها أو إلغاؤها. ولقد أعلنت الوزارة الوصية عن انجاز هذه المستشفيات قبل حوالي سنتين، وقد ذكر المسؤول الأول عن القطاع بأنها ستكون مراكز حديثة بوسائل وتجهيزات متطورة، غير أن عدم الاتفاق بين الشركات التي كانت ستنجز هذه المشاريع وبين الوزارة الوصية، جعل المفاوضات تتعطل لأشهر طويلة، خاصة وأن بعض الشركات قدمت عروضا بمبالغ اعتبرها مسؤولو الصحة “خيالية”.
على صعيد آخر، أكد محدثنا بأن وزارة الصحة كانت أول هيئة اتخذت جملة من التدابير في إطار ترشيد الاستهلاك، فقد أدرج وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، في بداية سنة 2014، ثلاثة مخططات تسيير تكوّن ما أسماه محدثنا ب”لوحة القيادة”، من بينها ترشيد النفقات.
وحول استيراد الدواء، قال المتحدث نفسه إن الوزارة أعطت أوامر صارمة بعدم استيراد أي منتج يصنع محليا ويكفي السوق الوطنية، على أن تسقط بشكل تدريجي جميع الأدوية المستوردة التي يوفرها المنتجون المحليون من أجل تقليص فاتورة الاستيراد في القطاع.