السجن النافذ في حق موظفين بمديرية النشاط الاجتماعي بتيارت

أصدرت، اليوم، محكمة الجنح بتيارت أحكاما قضائية تراوحت بين السجن الموقوف النفاذ و 3 سنوات سجنا نافذا في حق 14 شخصا متهما في قضية اختلاس أموال عمومية في سياق برنامج الإدماج المهني.
وأدانت المحكمة 9 أشخاص موقوفين بثلاث سنوات سجنا نافذا، اثنين منهم موظفان دائمان بمديرية النشاط الإجتماعي، واحدة رئيسة مصلحة و7 موظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، كانوا متابعين بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، فيما أصدرت المحكمة حكما بعامين سجنا موقوف النفاذ في حق 3 متهمين وبرأت ساحة باقي المتهمين.
وتعود هذه القضية إلى سنة 2013 حين فتحت مصالح الشرطة القضائية لأمن الولاية تحقيقا بمديرية النشاط الاجتماعي بناء على رسالة من أحد المواطنين، ليصل المحققون إلى وجود تلاعب في أموال عمومية باستفادة موظفين من داخل المديرية من منح الإدماج المهني بطرق غير شرعية بصبهم لأموال في أرصدتهم و في أرصدة أشخاص آخرين متورطين معهم بواسطة من بعض الأطراف تتلقى عمولات مقابل ذلك، لتقدم مصالح الأمن ملفا ثقيلا أمام العدالة مع بداية سنة 2014، لتفح بعدها تحقيقا قضائي قدم على أساسه المتهمون وعددهم 45 شخصا أمام العدالة في 7 أفريل 2014، و يصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع 9 متهمين رهن الحبس المؤقت من بينهم رئيسة مصلحة و يضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية هم 3 موظفين و شابين بطالين.