الاستنجاد بالولاة لاستخراج شهادات السلبية لأصحاب "أل. بي. بي" والتساهمي

جند وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية للقيام بعملية تحديد وضعية مكتتبي مختلف صيغ الاستفادة من السكنات لدى مصالح أملاك الدولة، وذلك لتفادي تكرار بطء عملية استخراج شهادات السلبية التي طلبت من مكتتبي برنامج عدل 1 و2 والتي عرفت تأخرا كبيرا من قبل مديريات أملاك الدولة على مستوى الولايات.
وجه وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، برقية لجميع ولاة الجمهورية، تحوز ”الخبر” على نسخة منها، طالبهم فيها بالمساهمة في مراقبة وضعية الملكية لمكتتبي السكنات الاجتماعية والتساهمية الترقوية العمومية أو حتى إعانة الدولة للسكن، وذلك قصد التأكد من عدم امتلاك المكتتب سكنا أو قطعة أرضية صالحة للبناء، وبالتالي التحقق من وضعية الملكية الخاصة به لدى مصالح أملاك الدولة. يأتي تحرك وزارة السكن في هذا الإطار بعد أن لاحظت بطء عملية استخراج شهادات السلبية من طرف مديريات أملاك الدولة على مستوى الولايات التي أدرجت مؤخرا في ملفات مكتتبي ”برنامج عدل 1 و2” الذين دفعوا، قبل أيام فقط، الشطر الثاني من المبلغ المخصص للعملية، قبل أسابيع قليلة عن تسلم مفاتيح سكناتهم الجديدة. وتمكن هذه الشهادات من تحديد ما إذا كان صاحب ملف الاكتتاب قد سبق له الاستفادة من سكن إيجاري عمومي أو إعانة الدولة، من خلال الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن، وهو الأمر الذي مازالت مديريات أملاك الدولة تشتغل عليه، بشكل أثار استياء وزير السكن الذي اضطر إلى مراسلة مصالح وزارة المالية، يطالبها بالإسراع في إتمام العملية، في وقت تتحجج مديريات أملاك الدولة بالكم الهائل للطلبات الذي يودع لديها يوميا، خاصة بمديريات العاصمة والمدن الكبرى، حيث تحصي مديريات أملاك الدولة معدل 500 طلب يوميا بكل مديرية.
في ذات السياق، أفادت مصادر مطلعة ل”الخبر” بأن وزارة السكن شرعت في التنسيق مع وزارة المالية من أجل استحداث نظام معلوماتي وطني، خاص بوضعية الملكية للمكتتبين من طرف مصالح أملاك الدولة، في ظل غياب بطاقية معلوماتية متعلقة بشهادة السلبية، وهو الأمر الذي يعيق مراقبة شروط الاستفادة للمكتتبين.
وتعد شهادة السلبية العقارية بمثابة ”وثيقة ضمان” تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة و”ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني”.
وكانت وزارة السكن قد أضافت شرط شهادة السلبية العقارية المقدمة من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة لكل مكتتبين برنامجي ”عدل” الأول والثاني من الذين دفعوا الشطر الأول، وهي تخدم طالبي السكن وتضع حدا للانتهازيين.