هل تعترف السلطة أخيرا بشهداء 63 للأفافاس؟

خرج الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، غداة الإعلان عن رحيل زعيم الأفافاس، بتصريح قال فيه إنه “يجب إعادة الاعتبار للمجاهد حسين آيت أحمد”، وسجل: “للأسف لقد لقي ما لا يلاقيه المجاهدون والمناضلون... على الجزائريين الأحرار أن يعيدوا له الاعتبار ويرفعوا عنه الظلم.. “. لكن “الدا الحسين” الذي طالب بجنازة شعبية ورفض “الرسمية”، هل يقبل أن يرد له الاعتبار دون الاعتراف بشهداء ومناضلي الأفافاس لسنة 63 ؟
حزب الأغلبية (الأفالان) يعلن، على لسان سعداني، ضرورة رفع الظلم الذي كان مسلطا على المجاهد آيت أحمد وإعادة الاعتبار له، فهل كانت تلك التصريحات رسالة مبنية على قناعة من قيادة الحزب العتيد بعد 53 سنة من الاستقلال و52 سنة من تأسيس جبهة القوى الاشتراكية ؟ أم أن ما قاله سعداني لا يخرج عن تصريح للاستهلاك ليس إلا، والسعي لاستغلال التعاطف الشعبي مع “الزعيم” الراحل ورسملته لفائدة الحكم ؟
ماذا كان سيزيد رد الاعتبار ل”الدا الحسين”، وإن حدث، وهو الذي التقى بالرفيق الأعلى بعد سبعين سنة من النضال والكفاح ؟ هل كانت الأوسمة ستكبره أكثر مما هو كبير بدونها، وهو ما جسدته صور التعاطف الشعبي الوطني مع أحد عظماء ثورة التحرير الذي عاش معارضا وودع إلى مثواه الأخير زعيما، رغم أنه لم يقسم لا ريعا بتروليا ولا مناصب مسؤولية ولا سكنات ولا قطعا أرضية. لكن إذا كان آيت أحمد قد انسحب من الحياة ككل وليس من الساحة السياسية فحسب، فإن المناضلين الأوائل ورفقائه المؤسسين للأفافاس لا ينتظرون إلا أن يعاد لهم الاعتبار جراء الإقصاء والتهميش الذي فرض عليهم بعد أحداث سنة 1963.
لقد كان مطلب الاعتراف بشهداء ومناضلي 1963 ضمن “أجندة” أولويات جبهة القوى الاشتراكية التي أسسها حسين آيت أحمد، وعبر سنوات النضال الطويلة، وقد طرح الملف في البرلمان بمناسبة تعويض ضحايا أحداث أكتوبر 88، غير أن مقترحات نواب الأفافاس رفضت من قبل نواب الأغلبية، الأفالان والأرندي، ثم في الذكرى الخمسين أعاد الحزب الكرة في 25 سبتمبر 1993، حيث أودعت جبهة القوى الاشتراكية رسميا مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني للاعتراف بشهداء أحداث 63 من طرف الدولة الرسمية وتعويضهم رفقة ذوي حقوقهم، معتبرة أن هذه المبادرة ستكون بمثابة خطوة أولى نحو مصالحة وطنية تاريخية، غير أن الأفالان الذي يملك الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني عارض المقترح بشدة، فهل ما ورد على لسان سعداني صحوة ضمير متأخرة ؟ عندما سئل المجاهد لخضر بورقعة، في احتفالية الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة القوى الاشتراكية، وهو الذي قرأ بيان تأسيس الحزب من منطقته بولاية المدية، هل تعتقد أن النظام مستعد اليوم لإعادة الاعتبار للأفافاس وضحايا أحداث 63؟ أجاب بورقعة: “نتمنى أن يعيد النظام الاعتبار للأفافاس، وهناك مؤشرات ومبادرات توحي بذلك”، كان ذلك في سبتمبر 2013، قبل أن يرحل الدا الحسين في نهاية 2015، حيث أرادت السلطة خصه بجنازة رسمية ورفقاؤه ومناضلو حزبه ما زالوا في عداد المظلومين والمهمشين.
وضمن هذا السياق، دعا محمد أرزقي بومنديل، أمس، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى إعادة الاعتبار لشهداء الأفافاس، لأن ذلك، كما قال في رسالته التي نشرها موقع “كل شيء عن الجزائر”، من شأنه أن يشرفكم ويعد ذلك أيضا أقل واجباتكم باعتباركم الرجل الأول في البلاد. وشدد بومنديل، في ذات الرسالة، على ضرورة وضع حد نهائي للظلم الذي لحق جزءا من الشعب الجزائري، في إشارته إلى شهداء ومناضلي الأفافاس عام 63 الذين يريدون رد الاعتبار لأنفسهم وتكريمهم مثل قائدهم. للتذكير، جاء في أهم مواد مشروع القانون أن تعترف الدولة بالضحايا بصفتهم شهداء الواجب، وتنصب لجنة وطنية لإحصاء الضحايا، ومنح تعويضات للمعطوبين حسب نسبة العجز، وتعويض المعتقلين والمعذبين وإعادة الأملاك العقارية المصادرة وتعويضها بقيمتها الحالية.