مخاض عسير لدستور" الجمهورية الثانية"

بدأ العد العكسي لتعديل الدستور بإعلان الرئاسة تسليم مسودة المشروع، في قادم الأيام، للأحزاب ووسائل الإعلام، قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه.
وتنخرط هذه الخطوة في إطار تسويق النسخة الثالثة من التعديلات، وإظهار أن الرئيس جسد على الأقل واحدا من مشاريعه التي أطلقها. وأنشأ الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الحكم، مخابر وفتح ورشات لازالت تشتغل إلى يومنا هذا، رغبة في تعزيز صلاحياته وقبضته على الحكم وتخليد اسمه باعتباره مؤسس “الجمهورية الثانية” الموعودة.
ولم تكن مهمة بوتفليقة سهلة في تجسيد وعده، حيث اصطدمت خططه ل”إصلاح الدستور” بمقاومة أجنحة الحكم وشكوك الطبقة السياسية، وتوجب عليه التفاوض والتنازل لأجل تمرير تعديلاته ب”نظام القطرة - قطرة”، فخلال سنة 2002 أدخل تعديلا محدودا، في مناورة محسوبة لإسكات الحركة المطلبية في منطقة القبائل، ثم عاود في 2004 بعث مساعيه لتعديل الدستور، غير أن ذلك تأجل إلى نوفمبر 2008، بعد توقيعه صفقة مع صقور النظام، لكسر الموانع الدستورية التي حالت دون استمراره في الحكم، من خلال إسقاط المادة 74 التي تحدد عدد العهدات الرئاسية. ومباشرة بعد تحقيقه العهدة “الثالثة” في 2009، كرس الرئيس بوتفليقة جهوده لتعزيز سلطته، ووضع رجالاته في المناصب الحساسة في الدولة للاحتماء من أي مفاجآت يخفيها الزمن. واضطرت السلطة، تحت تهديد ثورات الربيع العربي التي اندلعت أواخر 2010 ومطلع سنة 2011، لتقديم تنازلات من خلال رفع حالة الطوارئ وإطلاق نصوص إصلاح وصفت بأنها الأكثر رجعية منذ إطلاق المسار الديمقراطي في 1989، وفي ماي 2011 كلف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بقيادة مشاورات واستلام مقترحات الأحزاب والشخصيات حول تعديل الدستور وحزمة أخرى من القوانين.
وتسلم الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد تنصيبه في سبتمبر 2012، المشعل وفتح أبواب مكتبه لمسؤولي الأحزاب السياسية، وتبع هذا المسار باختيار لجنة من 5 خبراء في القانون الدولي والدستوري عرفت بلجنة “كردون”، تولت النظر في مقترحات الأحزاب، واشتغلت اللجنة لعدة أشهر، انتهت بتجهيز وثيقة لم يكشف النقاب عنها، غير أن الأزمة الصحية التي تعرض لها الرئيس بوتفليقة مطلع 2013، أعادت مخططات الإصلاح إلى الثلاجة.
ولم يمنع تداعي صحته وتزايد ضغط مراكز المقاومة التي كانت تدفع به إلى خارج السلطة، الرئيس بوتفليقة من تحقيق مراده مدعوما بمراكز نفوذ سياسية وعسكرية وتحالفات دولية، حيث بعث، بعد تعافيه، ورشة إصلاح الدستور، وأعلن في خطابه إلى الشعب الجزائري، في 22 مارس 2014، عزمه على إجراء تعديل الدستور في السنة ذاتها.
وجدد في خطاب تنصيبه في أواخر أفريل من العام ذاته، عزمه على تعديل الدستور. وقال: “سأعيد، عما قريب، فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية، وسأستدعي القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل بالغ الأهمية”.
وتكرر سلوك السلطة من خلال تكليف مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، بقيادة مشاورات جديدة لتعديل الدستور، وتم تسليم وثيقة تتضمن محاور التعديلات المقترحة، وسط مقاطعة شاملة لقوى المعارضة التي أطلقت مشاريع دساتير ومبادرات سياسية بديلة. وانتهت سنة 2014 دون تقديم مشروع الدستور، وتكرر نفس المشهد في 2015.
ولم تغير إغراءات السلطة من نظرة المعارضة حول خلفيات ونوايا التعديل الذي لا يهدف، حسب رؤيتها، إلا لتمديد عمر النظام، وتوريث الحكم لسلالة جديدة من البيروقراطية السياسية المتحالفة مع قيادات في المؤسسة العسكرية والأمنية وجماعات مالية نهمة في مقاليد الحكم.