بداية القطيعة بين الأفالان والأرندي في الجلفة

لم تكن حادثة انسحاب أعضاء من المجلس الشعبي الولائي للجلفة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من أشغال الدورة العادية لهذه الهيئة ليومي الأربعاء والخميس بالعابرة، لما تركته من وقع محليا لأنها سابقة أولى من نوعها من جهة، ولأنها عرفت مناوشات بين حزبي الموالاة الأفالان والأرندي من جهة ثانية.
سجلت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي للجلفة، في دورتها العادية الخاصة بملف التشغيل وإعادة تصنيف بعض الطرقات ومخططات التوجيه لبعض البلديات، حدثا لم تشهده مداولات المجالس الولائية المتعاقبة، بعد انسحاب أعضاء من الأرندي من المداولات، بعد الدخول في مناوشات مع رئيس المجلس وبعض أعضائه من الأفالان، ومغادرة القاعة، إذ بعد مراسيم الافتتاح وإنهاء مناداة الحضور وقراءة جدول الأعمال، رفع ممثل عن الأرندي يده طالبا نقطة نظام لقراءة بيان، لكن رئيس المجلس رفضه لأنه يخرج عن جدول الأعمال، مثلما رفضه بعض أعضاء الأفالان مساندين للرئيس، ودخل الفريقان في مناوشات انتهت بمغادرة منتخبي الأرندي القاعة وانسحابهم من أشغال الدورة، وفي بيانهم رفض للتعتيم وما يلحق الأعضاء من اتهامات، مع التصريح بأن المجلس يفتقر إلى قانون داخلي ويعتمد على الارتجالية وتغييب عمل اللجان، فضلا عن أحادية القرارات المعتمدة من طرف الرئيس.
هذا الأخير اعتبر أن القانون الداخلي تمت المصادقة عليه منذ التنصيب، وأن الأعضاء المنسحبين 8 فقط، وأن الكثير من رؤساء اللجان يتغيبون عن العمل، وما تتناقله بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أن الرئيس يعيد ترتيب البيت بعد أن خسر المعركة الانتخابية في “السينا” ضد مرشح الأرندي ليسحب صفة رئاسة اللجان ممن ساروا ضده في الانتخابات أمر غير صحيح، وأن صفحة الانتخابات طويت تماما.
لكن معظم الطبقة السياسية بولاية الجلفة رأت في هذا الحدث بداية الطلاق بين الأرندي والأفالان على المباشر، مثلما قرأت فيه بداية انسداد داخل المجلس الشعبي الولائي قد يجر معه الكثير من انسدادات أخرى على مستوى المجالس البلدية، يدفع ثمنها المواطن، والتنمية المعطلة.