"الجزائر تعيش رهينة لأموال الفساد"

قال رئيس حركة البناء الوطني، مصطفى بلمهدي، إن "الكثير من الجهات في السلطة أصبحت تضع المسؤوليات في أيدي أناس ليس فيهم أمانة ولا علم ولا قوة، مما انعكس على أداء المؤسسات الوطنية، فأضحت منخورة من الداخل".
وأوضح بلمهدي في كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح دورة لمجلس الشورى لحزبه، أن "الأسف كبير عندما نسمع هذه الأيام، عن عرض بقايا المؤسسات العمومية للبيع في سوق عقود الامتياز، التي تشبه البطالة المقنعة في السبعينات، أو فتح رأسمال الشركات العمومية للخواص، والذي هو بيع من لا يملك لمن لا يستحق، لأن الجزائر تعيش رهينة لأموال الفساد وأموال الإرهاب".
وذكر بلمهدي بأن "حديثنا عن الوطن فبين أيدينا اليوم حديث عن الدستور، وحديث عن تسع مبادرات سياسية مطروحة في الساحة الوطنية بينها مبادرة الجدار الوطني، التي كانت تدعو إلى الخروج من الرؤى الحزبية الضيقة إلى رحاب الوطن".
وأشار بلمهدي أن "الحكومة تواجه ثلاث خيارات أحلاها مر، أولها المديونية التي عانت منها الجزائر في القرن الماضي، وثانيها الاضطرابات الاجتماعية التي يستغلها الأعداء ليلحقوا الجزائر ببلدان الربيع العربي، وثالثا الدخول في مرحلة تسيير توافقي ينهي مرحلة التفرد بالسلطة والرأي، ويشرك الكل في تحمل مسؤولية الوطن لتجنيبه الانزلاق، وهو أقل مرارة إذا سادت الحكمة".