تصدير بطاطا وادي سوف نحو دول الخليج

انطلقت عملية تصدير منتوج بطاطا ولاية وادي سوف نحو دول الخليج، بعد طلب واسع من هذه الأخيرة التي سبق واستلمت عينات حظيت بإعجاب واسع من حيث النوعية، وهو نفس المنتوج المرشح للتصدير نحو دول إفريقية وروسيا، حيث يتوقع أن يسجل فائض في الإنتاج هذه السنة، في حين تقرر الاستمرار في العملية دون توقف بعد الإجراءات الجديدة المتخذة بين وزارتي الفلاحة والتجارة بتسهيل العملية على مستوى المطارات والموانئ.
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الإنتاج الوافر الذي سجل وطنيا خلال هذه الفترة، وحسب تصريحات مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، في لقاء خص به “الخبر”، فإنه تم تسجيل تحسن كبير في محصول البطاطا بعد توسع إنتاجها عبر كامل ولايات الوطن، وقد أدى نظام ضبط سوقها إلى رفع الإنتاج ليقفز من مليونين ونصف مليون في 2009 إلى 4 ملايين ونصف في 2015، وارتفع الإنتاج بحكم أن البطاطا يتم جنيها في فصلي الشتاء والصيف.
وبما أن منتوج فصل الشتاء تم جنيه مؤخرا، يضيف المتحدث، فقد سجل ارتفاعا واضحا، حسبه، خاصة بولاية الوادي، حيث تم اتخاذ قرار تخزين 40 ألف طن من أجل الحفاظ على الأسعار، بالإضافة إلى العمل على تصدير المنتوج نحو الخارج، وقد بدأت أولى الخطوات بالتعريف بالمنتوج، وهنا نوه المتحدث بأن هناك نقصا في “ثقافة التصدير” تسببت في اتخاذ الإجراء، إلا أن جودة نوعية البطاطا المنتجة في ولاية الوادي فرض نفسه عند المصدرين وكثر الطلب عليها، على الرغم من أن هذه المادة كانت دول الخليج تستوردها من مصر، وقد أدى ارتفاع الطلب عليها إلى التخطيط للعملية أكثر، فقد نسقت وزارتا الفلاحة والتجارة لإنجاح العملية أكثر وضمان استمرارها، بتشجيع المصدرين بالتسهيلات التي تمنح لهم عبر الموانئ والمطارات، وتجري حاليا، يضيف السيد عماري، عملية توسيع الكميات المصدرة بتوظيبها وتحسين نقلها.
ولن يقتصر التصدير، حسبه، على دول الخليج فحسب، بل ستمتد إلى دول إفريقية، خاصة وأن المهنيين سيشاركون في معرض السينغال في شهر مارس، وستكون فرصة لإبرام اتفاقيات مشتركة لتسويق منتوج البطاطا، على أن يليها التصدير نحو روسيا، كما أن التصدير لن يقتصر على منتوج ولاية الوادي، بل سيمتد لولايات أخرى ما يفتح باب التنافس. واستدل ذات المسؤول بولاية عين الدفلى التي تنتج سنويا آلاف الأطنان من البطاطا، وتبقى الإشكالية فقط في البذور التي يُستورد منها سنويا 100 ألف طن، وحاليا يعملون على تقليص الفاتورة وسيكون ذلك من مهام 150 مؤسسة معتمدة متخصصة في تكثيف وتحسين البذور.
وعن المخاوف في توقف العملية على غرار ما حدث سابقا، رد مستشار وزير الفلاحة أن في 2012 و2013 كانت مجرد محاولات فردية لم تحظ بالدعم، إلا أن هذه المرة هناك إرادة سياسية واسعة المعالم، “لدينا هوامش في الإنتاج وتوسيع في الإنتاج وتحسين في المردودية”، يضاف لها التسهيلات المقدمة لمنح عملية التصدير مرونة أكثر.
والأمر لن يقتصر على البطاطا فحسب، فولاية الوادي سجلت، حسبه، فائضا في إنتاج الطماطم، وحاليا جاء وفد من دول خليجية لمعاينة المنتوج، وسيتم تصديرها نحو هذه الأخيرة، وبمرور الوقت ستعمل وزارة الفلاحة، يضيف ممثلها، على ترسيخ ثقافة التعاقد عند الفلاحين وبرمجة المنتوج ونوعية البذور، حتى يتم التحكم في العملية لاحقا.