تحديد السعر المرجعي للبطاطا ب20 دينارا للكيلوغرام

بهدف إنشاء مخزون للضبط والتدخل..

حددت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية السعر المرجعي لشراء فائض البطاطا ب 20 دينارا للكيلوغرام الواحد، وبمنحة نوعية قدرها دينارين للكيلوغرام الواحد وذلك بهدف تكوين مخزون للضبط والتدخل خلال الفترات التي يكون فيها العرض قليلا، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحقيق 4 ملايين طن من البطاطا سنويا.
أشار بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تلقت «الأيام» نسخة منه، أنه في إطار تعزيز نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، تتابع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن طريق مؤسسة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني عملية شراء فائض إنتاج البطاطا لدى الفلاحين بهدف تكوين مخزون للضبط والتدخل.
وأضاف البيان ذاته أن الوزارة حددت السعر المرجعي لشراء هذا الفائض ب 20 دينارا للكيلوغرام الواحد وبمنحة نوعية قدرها دينارين للكيلوغرام الواحد.
وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع يهدف إلى امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير الكميات المخزنة خلال فترات التي يكون فيها العرض قليلا، وذلك من أجل حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك.
وأشارت إلى أنها قامت في إطار سياسة التجديد الفلاحي بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة البطاطا خاصة بولايات الشلف، بويرة، بومرداس، عين الدفلة، المسيلة، معسكر، غيليزان، تلمسان، قالمة، سكيكدة، سوق أهراس، الوادي، الأغواط وبسكرة.
وذكر المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة «جمال برشيش» أنه فيما يتعلق بحملة ما بعد موسم 2010-2011، تم غرس أكثر من 51 ألف هكتار من البطاطا أي بنسبة نمو تقدر ب 20 بالمائة مقارنة مع الموسم الماضي، الذي تم فيه غرس مساحة مقدرة ب 43 ألف هكتار سنة 2009/2010.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن عمليات الجني الحالية شملت مساحة قدرها أكثر من 30 ألف هكتار، أي بمعدل 58 بالمائة من المساحات المغروسة وارتفعت الكميات التي تم جنيها إلى غاية 16 جانفي 2011 لتبلغ 7.8 مليون قنطار أي بنسبة 54 بالمائة من التوقعات، هذه الأخيرة التي تعادل 14.4 مليون قنطار.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة التي يقل فيها العرض تمتد من منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر ماي، وستشهد تغطية واسعة بمنتوج البطاطا لما بعد الموسم والمبكرة التي ستوفر بالموازاة مع نظام ضبط المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع الذي وضعته السلطات العمومية والذي يساهم بشكل فعال في تأمين المنتجين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحققت هذه الآلية التي تسجل انضماما واسعا للفلاحين، نتائج مشجعة ومحفزة، خاصة من خلال تنسيق عمل كافة الفاعلين في هذه الشعبة، إدراج التحكم في تقنيات إنتاج وحفظ البطاطا، وتنمية الاحترافية في المهنة والخبرة لدى الفلاحين الرائدين في هذا المجال.
وللتذكير فإن تنصيب اللجنة الوطنية المهنية للبطاطا التي تضم كافة الفاعلين في هذه الشعبة (منتجين، محولين، مخزني المنتوج...)، تعتبر جهاز تشاور حقيقي لاتخاذ القرارات وتهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للشعبة بالتنسيق بين كافة الفاعلين.
وأكد «برشيش» في هذا الإطار أن هذا التنظيم الجديد للشعبة حقق نتائج ملموسة سواء على مستوى الإنتاج والإنتاجية، فقد عرف إنتاج البطاطا نموا ملحوظا، حيث بلغ 3.2 مليون طن سنة 2010، بينما قدر سنة 2009 ب 2.67 مليون طن وبلغ 2.2 مليون طن سنة 2008، والهدف المسطر لهذه الشعبة هو تحقيق 4 مليون طن من البطاطا.