الأندية الهاوية للرياضات الجماعية تلوّح بالمقاطعة

عادت الأندية المصنفة هاوية للرياضات الجماعية إلى الواجهة، ويتعلق الأمر بالكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة، بتأهبها لإقرار اليوم مقاطعة المنافسات الوطنية نهاية الأسبوع القادم.
ويأتي خروج الأندية الهاوية الخاصة بالرياضات الجماعية عن صمتها احتجاجا على عدم صدور أي قرار من وزارة الشباب والرياضة، بتجميد المادة الصادرة في المرسوم التنفيذي الأخير، حول “منع استعمال الإعانات المالية العمومية في تسوية ودفع رواتب ومنح اللاعبين”.
وكان الوزير الهادي ولد علي قد استقبل ممثلي أندية الرياضات الجماعية قبل قرابة شهر بمكتبه وقدم لهم وعودا بتجميد المادة المثيرة للجدل، إلا أن طول انتظار قرار التجميد عجل بتلويح الأندية الهاوية بالدخول في إضراب لإسماع صوتها. ويطالب ممثلو الأندية الهاوية للرياضات الجماعية، الثلاثة المذكورة في انتظار انضمام أندية كرة القدم إلى الحلف، بتجميد المادة التي تعاقب مسؤولي الأندية الهاوية على استعمال الإعانات المالية للدولة في دفع رواتب اللاعبين، وقد عبر هؤلاء عن استغرابهم لصدور المادة، في وقت لا تتوفر الأندية الهاوية على مصادر تمويل بديلة لدفع رواتب اللاعبين، ولفتوا النظر إلى أنه في حال اعتماد المادة، فإن الأندية الهاوية ستجد نفسها ملزمة بالتوقف عن المشاركة في المنافسات الوطنية، باعتبار أن اللاعبين سيرفضون اللعب مجانا.
ويجتمع ممثلو الأندية الهاوية لرياضات كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة، اليوم، بالسويدانية لإقرار المقاطعة، وذكر هؤلاء أن الكرة توجد حاليا في مرمى الوزير الذي تنكر لالتزامه، حسبهم، ويطالبونه بتنفيذ الالتزام المتعلق بتجميد المادة التي تتضمن أيضا متابعات ضد مسؤولي الأندية الهاوية، وفي حال العكس، فإن الأندية الهاوية ستدخل في إضراب بداية من الجولة القادمة للبطولات الوطنية في الرياضات الثلاث، في انتظار أندية كرة القدم التي لم يخف مسؤولوها هم الآخرون تذمرهم من المادة التي تضمنها المرسوم التنفيذي الأخير. ويبدو صعبا على أي جهة رسمية تجميد أو إلغاء المادة دون العودة إلى مصالح الوزير الأول لإقرار مرسوم جديد يلغي المرسوم الحالي الذي لم يلق إجماع الأندية الهاوية للرياضات الجماعية، كما أنه أصبح مهددا للممارسة الرياضية الوطنية.