لم تهدأ طوال أسبوع كامل حركة زوار مكتب “الخبر” بولاية الطارف من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، تعبيرا عن تضامنهم المطلق مع يومية “الخبر”، وتنديدا واستنكارا بالخطوة التي وصفوها بالقذرة لوزير الاتصال، حيث أجمع أساتذة حقوقيون ومحامون بأن دعوى الوزارة باطلة من الناحية القانونية، ولا أساس لها في شقيها، حسب مفهومه التجاري والإعلامي، وأنه مدفوع من جهات خفية تسعى لضرب حرية التعبير ومصداقية الصحافة الحرة، لتعميم التعفن الذي زحف على كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية. وعبر المتضامنون مع “الخبر” عن يقينهم بأن العدالة الجزائرية، ومهما كانت الضغوط، لن تستجيب لهذا الانحراف الخطير، وتوريطها فيما وصفوه “فضيحة القرن” التي تهز سمعة الجزائر دوليا في مجال الحريات. كما تأسف أساتذة من جامعة الشاذلي بن جديد، في زيارتهم لمكتب “الخبر”، من موقف وزير الاتصال، وقالوا من المفترض أن حامل ثقافة الدولة يحترم ويلتزم بتشريعاتها القانونية. كما كان ضمن قوافل المتضامنين منتخبون محليون من جميع التشكيلات الحزبية، في البلديات والمجلس الشعبي الولائي وبرلمانيين حاليين وسابقين ومتعاملين اقتصاديين وإطارات تقنية وإدارية من مختلف مصالح الولاية والمؤسسات العمومية والخاصة، وكذا أساتذة وإطارات تربوية ورؤساء وأعضاء مكاتب الجمعيات المحلية الاجتماعية والرياضية، إلى جانب مواطنين بسطاء جاءوا من مختلف أصقاع الولاية، بما فيها المناطق المعزولة في الشريط الحدودي، وعبروا عن سخطهم من محاولة وزير الاتصال غلق هذا المنبر الحر الذي ينقل انشغالاتهم وهمومهم اليومية، والنافذة التي يتنفسون بها حرية الكلمة والتبليغ المضمون. وفي غمرة التوافد على مقر مكتب “الخبر” بالطارف، وجدنا كل الدعم والمساندة من زملائنا في المهنة المعتمدين بالولاية، والذين شاركونا استقبال الزوار، وتحوَّل مقر المكتب إلى فضاء فكري طغى عليه الحديث عن الوضعية الحرجة، والتراجع في حرية التعبير والصحافة وخنقها تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الرأي والتعبير.
