جدد المؤتمرون المشاركون في المؤتمر العاشر لحركة النهضة، انتخاب راشد الغنوشي لقيادة الحركة، بعد منافسة مع رئيس مجلس الشورى السابق، وسط منافسة لم تكن متكافئة بالنظر إلى الفارق في النتائج، لكنها نتائج تؤشر على وجود كتلة كانت تعترض على وتسعى إلى إحداث تغيير في هرم النهضة. انتهت في ساعة متأخر من فجر أمس، أعمال المؤتمر العاشر لحركة النهضة، إذ كانت الأنظار مشدودة إلى ما ستنتهي إليه عملية التصويت على رئيس الحركة، والتي حسمت لصالح راشد الغنوشي الذي فاز بأغلبية كبيرة، حيث حصل على 800 صوت من مجموع 1200 مندوب في المؤتمر، أي ما نسبته 75 في المائة، في حين حل فتحي العيادي، وهو رئيس مجلس الشورى السابق، ثانيا ب229 صوت، وحل ثالثا وأخيرا محمد العكروت ب29 صوتا، وإضافة إلى الغنوشي والعيادي والعكروت، كان خمسة آخرون من قيادات الحركة قد عبروا عن رغبتهم في الترشح لرئاسة النهضة، هم عبد الفتاح مورو والحبيب اللوز وعبد المجيد النجار وعبد اللطيف المكي وعبد الحميد الجلاصية، ولافت أن وجود ما يقارب 300 مندوب صوتوا ضد الغنوشي، وبقدر ما تؤشر على وجود كتلة معارضة، تعترض على سياسات رئيس الحركة، وتحاول الدفع باتجاه تغيير، فإنها تؤشر أيضا على ممارسة ديمقراطية وتحلل جزءا مهم من كوادر النهضة من عقيدة الانتماء والتبعية للمشيخة السياسية. ورغم وجود هذه الاعتراضات، فإن شعورا عاما لدى المؤتمرين، كما لدى محللين مستقلين، كان يؤكد استمرار الحاجة الداخلية والإقليمية لبقاء راشد الغنوشي في أعلى هرم النهضة، بحكم ثقله السياسي الداخلي وعلاقته الإقليمية التي تتيح له لعب دولار بارز في تحقيق الانسجام السياسي والتوافق مع القوى السياسية المحلية في تونس، وكذا عامل ضمان سياسي بالنسبة لأطراف إقليمية كالجزائر. وتمت خلال السياق الزمني نفسه، عملية انتخاب ثلثي مجلس شورى الحركة، فيما يعين رئيس الحركة الثالث المتبقي، وأفرزت تركيبة مجلس شورى النهضة بقاء عدد من الوجوه القيادية للنهضة، بما فيها بعض القيادات المثيرة للجدل كالحبيب اللوز والصادق شورو، مع حضور قيادات شابة ونسوية ضمنت لها مكانا في المجلس، الذي سيتكفل بالتوصيات في دورته الأولى على مقترح بأعضاء المكتب التنفيذي الذين سيختارهم رئيس الحركة المنتخب راشد الغنوشي للعمل معه في المرحلة المقبلة. وسادت أجواء احتفالية عقب التجديد للغنوشي في رئاسة الحركة التي يقودها منذ 40 عاما، عدا فترات قليلة من الملاحقة الأمنية من قبل نظامي بورقيبة وبن علي. وتمت خلال هذه الأجواء مصالحة بين الغنوشي وأبرز خصومه السياسيين داخل الحركة، عبد اللطيف المكي، وعبد الحميد الجلاصي الذي كان يمسك بزمام التنظيم في الحركة، وهما من أبرز القيادات السياسية التي كانت تعارض الغنوشي في قيادة الحركة وتطالب بالحد من هيمنته الكاريزمية على شؤون الحركة وصناع القرار فيها، لكنها ظلت خلافات مغلقة في إطار مؤسسات الحركة. وقال الرئيس الغنوشي بعد انتخابه إن المؤتمر نجح على صعيد تحقيق منجز إدارة المشروع، عبر الفصل بين النشاط السياسي وكل الأنشطة الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يستهدف نقل النقاش من النقاش على الهوية والأيديولوجية، إلى الجهد والانشغال الرئيس إلى مشكلات التنمية والاهتمامات الحقيقية للتونسيين. وأضاف “هذا المؤتمر تحول هام في مسار الحركة بعد تقييم ومحاسبة شفافة بكل مسؤولية والنقد الذاتي بكل ديمقراطية للمرحلة الماضية”، وتعهد الغنوشي “بتحقيق الإصلاح لتتحول حركة النهضة إلى سفينة للجميع، إذ لا تطور دون نقد وإصلاح جدي”. ورد الغنوشي على عدد من المحللين الذين شككوا في جدية تحول النهضة إلى حزب مدني، وقال: “البعض كلما لاحظوا تطورا في النهضة يقولون: عادت حليمة إلى عادتها ودار لقمان بقيت على حالها”، معتبرا هذا الأمر “خطاب تيئيس وتجاهل لقانون التطور، النهضة حركة تونسية تتطور بتطور تونس وتساهم في تطويرها”.
