40 ٪ من قطع غيار السيارات تنتج محليا لكل الماركات

رونو مطالبة بالاستجابة لدفتر الشروط الجديد قبل 31 ديسمبر 2017
كل السيارات المنتجة في الجزائر تحمل نفس الخصوصيات الموجودة في الخارج
ألزمت الحكومة كافة وكلاء السيارات بالجزائر الحائزين على اعتماد بالشروع في إنجاز مصانع للتركيب تتماشى ودفتر الشروط الجديد الذي يؤكد في مضمونه على أهمية إنتاج مركبات مماثلة لتلك التي تصنعها المؤسسة الأم، ومطابقة للمعايير الدولية من حيث الجانب الأمني والبيئي.
بعد مررو أيام قليلة عن تسلم وكلاء السيارات لرخص الاستيراد، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم انتهائها من إعداد دفتر الشروط الجديد المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تركيب السيارات والشاحنات والدراجات، تحصلت «النهار» على نسخة منه، وسيكون بإمكان الوكلاء التحصل عليه بداية من الأسبوع القادم، وهو الدفتر الذي يضع جملة من الشروط أمام المستثمرين الجدد في مجال التركيب رفقة الشركات الأم الحائزين على سجلات تجارية، حيث يتوجب على هؤلاء أن يكون بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة يؤكد بأن الاستثمار يندرج في إطار شراكة صناعية مع شريك تكنولوجي من الصف الأول معترف به دوليا فيما يتعلق بالسيارات ذات محرك، كما أن المصنِع الأجنبي مطالب بالدخول في الرأسمال الاجتماعي مع الشركة صاحبة المشروع، وتكون أكبر نسبة للطرف الجزائري، وكذا التعهد باحترام القانون المعمول به، كما يتضمن دفتر الشروط الجديد عدة شروط أخرى تُلزم المستثمر بتحديد نوع المركبات وحجم إنتاجها السنوي، كما تجبر المصنِع الأجنبي على تقديم تعهد من أجل تقديم المساعدة التقنية وتحويل المعرفة والنصائح فيما يتعلق بإنجاز المصنع وتحهيزاته، ومساعدة تقنية خلال مراحل التجسيد ومنح وثائق تقنية لتجهيزات الإنتاج.
ومن المواد الأخرى التي أكدت عليها وزارة الصناعة تلك المتعلقة بمدة الشراكة واحترام القانون الجزائري، خاصة ما يتعلق منه بعدم تعاطي الرشوة والقيام بدراسة اقتصادية تتضمن قائمة التجهيزات وعدد مناصب الشغل، مع تحديد قائمة قطع الغيار المستوردة وتلك المنتجة محليا وحجم التصدير.
إلى ذلك، فقد تم إلزام الشركة الأم المستثمرة بحيازة رقم تعريف عالمي «WMI» خاص بالمصنع المنشأ في الجزائر ورقم تسلسلي خاص بكل السيارات، وإجبارها على إطلاق عملية الإدماج ابتداء من السنة الثانية لتاريخ دخول الاستغلال بالنسبة للسيارات والسنة الأولى بالنسبة للدراجات.
ويشدد دفتر الشروط الجديد الذي سيتحصل عليه الوكلاء الاسبوع القادم، على ضرورة استجابة المصنّعين لمعايير الأمن وحماية البيئة المعمول بها والمعايير المتعارف عليها دوليا في إنتاج السيارة، التي يجب أن تكون مماثلة كلية للمركبة التي تسير في بلد المصنِع، أما بخصوص السيارات الموجهة للتصدير فلا بد وأن تستجيب لخصوصيات البلد المورّد.
وبشأن مصانع التركيب التي انطلقت في الإنتاج على غرار «رونو» الفرنسية، فيتوحب على الفرنسيين التكيّف مع دفتر الشروط الجديد في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017. وتطرق دفتر الشروط الجديد إلى المناولة، وحصص الجزائريين في هذه المصانع، وذلك بتمكينهم من التكتل قبل الدخول في شراكة لإنتاج قطع الغيار، حيث تم إلزام أصحاب المصانع بتحديد نصيب المناولين ب40 من المائة ابتداء من العام الخامس من عمر الاستثمار، و15 من المائة في السنة الثالثة، كما تم مطالبة مسيري المصانع الجديدة بتوفير قطع الغيار ومنعهم من إعادة بيع المستوردة منها على حالها. وقد تمت الإشارة إلى أنه في حال توقف الاستثمار، فإن المصنِع مطالب بالاستمرار في توفير قطع الغيار لمدة عشر سنوات.